وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين في المداولة الأولى على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي جاء لمعالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات ولم يتم الإستيثاق من صحتها وتستخدم في الحصول على منافع مادية او أدبية دون وجه حق.وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.وعرفت إحدى مواد مشروع القانون (الشهادات العلمية) على أنها "محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة عن مؤسسة تعليمية مقرها خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي" اما (معادلة الدرجات العلمية) فهي "القرار الصادر من اللجنة متضمنا معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها في دولة الكويت".ونصت مادة أخرى على أن "تشكل اللجنة بوزارة التعليم العالي بقرار من وزير التعليم العالي برئاسة وكيل الوزارة وممثلين من عدة جهات ومنها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووزارة الصحة وإدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي تختص بكافة شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة داخل وخارج الكويت وذلك للأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة".وجاء نص إحدى المواد على أنه "لا يعتد بأي شهادة دراسية او درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة او صفة رسمية في الدولة او الاستفادة منها ماديا او ادبيا بأي صورة او اذاعتها بأي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة او أي وسيلة أخرى من وسائل النشر".وحظرت احدى المواد على الجهات الحكومية في الكويت او الجهات الملحقة بها او الجهات المستقلة او الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة او الاستعانة به بصفة دائمة او مؤقتة على ان تضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحظر القائمة والاستثناءات الواردة على ذلك.كما حظرت احدى مواد القانون استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة او الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر من أي شخص الا بعد معادلة شهادته من الوزارة.ونصت احدى المواد على "عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3 الاف دينار كويتي (نحو 10 الاف دولار أمريكي) او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام قبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها ويترتب عليها حصول مقدم الشهادة على استفادة مادية أو أدبية".ونصت احدى المواد أنه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون اخر يعزل من منصبه بعد نفاذ هذا القانون كل موظف تم تعيينه او الاستعانة به بصفة مؤقتة او دائمة في الكويت اذا ثبت انه تم تعيينه او الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي او شهادة علمية غير معادلة ويلتزم برد ما حصل عليه من راتب او أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نتيجة لذلك".