وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإيقاف التعامل والتعاقد مع المستثمرين المتعثرين، الذين توجد عليهم مبالغ مالية مترتبة والتزامات سابقة بموجب العقود الاستثمارية المبرمة مع الأمانة، حتى سداد جميع المستحقات المترتبة عليهم . وقال القويحص، إن المستثمرين عليهم الالتزام بتنفيذ جميع بنود التعاقد واتباع الإجراءات النظامية؛ حفاظاً على المال العام، مؤكداً أن الأمانة جادة وماضية قدماً في تحصيل مستحقاتها المالية من المتخلفين عن السداد، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات؛ حفاظاً على أموال الدولة . وشدد أمين العاصمة المقدسة، على ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعدم إدراج تكاليف بعض الوظائف الإدارية بمسميات «سائق، سكرتير، ناسخ، موظف استقبال طلبات، موظف أرشيف، ومدخل بيانات»، وغيرها بجداول الكميات والأسعار؛ كون الوظائف الإدارية محملة على أسعار العقد من قبل المقاول دون الحاجة إلى إفراد بنود لها، وأن إدراجها في جداول الكميات والأسعار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العقد. وبيَّن القويحص، أن هذا الإجراء مخالف للمادة التاسعة، من مرسوم الميزانية العامة الذي يقضي بأنه «لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له»، بالإضافة إلى مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة والإدارية وفقاً لمقتضى المادة الـ16، من الشروط العامة للعقود الاستشارية والتي توضح أن «الاستشاري عليه أن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد».