وجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس/ محمد بن عبدالله القويحص – بإيقاف التعامل والتعاقد من المستثمرين المتعثرين، الذين توجد عليهم مبالغ مالية مترتبة والتزامات سابقة بموجب العقود الاستثمارية المبرمة مع الأمانة، حتى يتم سداد جميع المستحقات المترتبة عليهم . وقال معاليه أن على المستثمرين الالتزام بتنفيذ جميع بنود التعاقد واتباع الإجراءات النظامية حفاظاً على المال العام، مؤكداً أن الأمانة جادة وماضية قدماً في تحصيل مستحقاتها المالية من المتخلفين عن السداد و ستتخذ الأمانة جميع الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات حفاظاً على أموال الدولة . و شدد معاليه على ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعدم إدراج تكاليف بعض الوظائف الإدارية بمسميات (سائق، سكرتير، ناسخ، موظف استقبال طلبات، موظف أرشيف، مدخل بيانات،…الخ) بجداول الكميات والأسعار، حيث أن هذه الوظائف الإدارية محملة على أسعار العقد من قبل المقاول دون الحاجة إلى إفراد بنود لها، وأن إدراجها في جداول الكميات و الأسعار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العقد، مبيناً بأن هذا الإجراء مخالف للمادة (التاسعة) من مرسوم الميزانية العامة الذي يقضي بأنه “لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له” بالإضافة إلى مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة والإدارية وفقاً لمقتضى المادة (السادسة عشر) من الشروط العامة للعقود الاستشارية والتي توضح أن على الاستشاري بأن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .