أعلن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم الإثنين تسلمه من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاستجواب الموجه له بصفته من النائب محمد هايف. وقال الحجرف في تصريح للصحفيين على هامش الجلسة الخاصة التي يعقدها المجلس حاليا إنه تسلما رسميا الاستجواب المكون من محورين. وأضاف أنه لا يخشى ولا يجزع من الاستجواب باعتبارها ممارسة ديمقراطية مشيرا إلى قسمه على احترام الدستور واللائحة. وأضاف أنه "إذا كان هناك من يعتقد بأننا سنساوم أو نضع مصلحة الكويت أو مصلحة المؤسسات المهمة التي نشرف عليها كورقة سياسية للمفاوضات أو المساومات فهو مخطئ فالكويت هي الأهم والأبقى". وجدد التأكيد على احترامه الكامل لحق النائب الدستوري في تقديم الاستجواب وواجب الوزراء الوقوف وتفنيد محاور الاستجوابات "وفقا لما هو تحت أيدينا من بيانات ومستندات لتوضيحها إلى الشعب الكويتي من خلال منصة الحق والحقيقة". وذكر الحجرف أنه سينظر إلى المحورين ويقدم ردوده عليهما بما يمليه عليه ضميره وقسمه بالمحافظة على أموال الشعب وصيانته وتأدية أعماله بالأمانة والصدق. وأوضح أنه "سأرد على الاتهامات التي وجهت لي على منصة الاستجواب وسيكون هناك تبيانا للحقيقة فنحن نتحلى بالمسؤولية والشجاعة والأمانة والصدق في عملنا الذي نقوم به رائدنا في ذلك مراقبة الله تعالى قبل كل شيء والثقة السامية التي حظينا بها من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وممثلي الأمة". وأكد أن الممارسة الديمقراطية التي ننعم بها في الكويت مكسب كبير يجب المحافظة عليه والتعامل وفق الأسس الدستورية واللائحية و"نأمل أن تتاح الفرصة لمنصة الحق والحقيقة والصدق لتبيان الحقائق إلى الشعب الكويتي". ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف محورين يدور المحور منهما حول ما رآه مقدم الطلب ب"حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها". أما المحور الثاني يتعلق وفق مقدمه ب"عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري". وتنص المادة (100) من الدستور الكويتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".