هل يصبح خريجو كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، حجر عثرة في وجه قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعدما تعهد النائبان محمد هايف وعادل الدمخي بعدم تمريره في مجلس الأمة ما لم يسمح لخريجي الكلية من مزاولة المهنة إعمالا للقانون الساري؟المشاركون في ندوة «قانون المحاماة الجديد واستبعاد خريجي الشريعة من مزاولة المحاماة»، التي أقيمت أول من أمس في ديوانية المحامي دويم المويزري، أكدوا أنه «لايمكن القبول بنفاذ هذا القانون، إلا إذا وضع فيه إجازة القضاء الشرعي»، مشيرين إلى أن «ثمة حربا على كلية الشريعة منذ تأسيسها، وخاصة بعد الاقبال عليها جاءت فكرة تقليص فرص العمل وخاصة القانونية منها».وأكد النائب محمد هايف أنه لا يمكن استمرار نهج إقصاء خريجي الشريعة سواء للتوظيف في النيابة أو التضييق عليهم في المحاماة أو غيرها في مؤسسات الدولة، خاصة اذا طرح هذا المشروع على نواب الامة وهم في الغالب لايمكن ان يتجاهلوا هويتهم الاسلامية. وطمأن خريجي الشريعة بأنه «لن يقر مثل هذا القانون، وهذا ما لمسته من كثير اعضاء مجلس الأمة، فلم ننسلخ إلى هذه الدرجة ولم يكن لأعضاء مجلس الامة الذين خرجوا من ارادة الأمة أن ينقلبوا عليها بهذه الطريقة».وأبدى هايف استغرابه من أن «هذا القانون للتو نوقش في اللجنة التشريعية، ويقفز متعديا كثيرا من القوانين، حتى وقع طلب استعجالها مايقارب 30 نائبا»، مردفا أنه «غريب ان يحصل لهذا القانون ما لم يحصل لغيره». وعن الهجوم المتعمد على خريجي الشريعة، وجه هايف رسالة لخريجي الشريعة، قائلاً: «لا يصدون الهجوم فقط، بل يسنون ويقدمون قوانين شرعية تخدم المجتمع»، مبينا أن «خير وسيلة للدفاع هو الهجوم».وأضاف «نحن لا نحمل المسؤولية لأعضاء مجلس الامة فقط بل عليكم مسؤولية في متابعة القوانين المخالفة للشريعة»، متسائلا «لماذا لا يكون هناك فرق تدرس مثل هذه القوانين وتقدم عليها التعديلات؟»، مردفا أنه «اذا كان هؤلاء الناس يشغلون أهل الشريعة بتلك القوانين التي يقدمونها، فإنه يجب عليهم ألا يشغلوا هؤلاء الناس في الرد على قوانين محقة ويفترض ان تقدم للمجتمع».بدوره، تعهد النائب عادل الدمخي بعدم السماح بنفاذ هذا القانون أبداً، إلا إذا وضع فيه إجازة القضاء الشرعي.وقال إن «هناك حربا على كلية الشريعة منذ تأسيسها، عندما شاهدوا الكلية والاقبال عليها جاءت فكرة تقليص الفرص وخاصة القانونية منها»، مبينا أنه «رغم تميز خريج كلية الشريعة وما عليه قصور أو ملاحظات في مجاله إلا أنهم أرادوا اغلاق الكلية».وأشار الدمخي إلى أنه «فقط كلية الشريعة يكثر عليها الحديث وربطها بسوق العمل»، مستغربا من «محاولة اقصاء طالب الشريعة من القطاع الخاص ومزاولة مهنة المحاماة، فهل عملوا دراسة على مكاتب المحامين من كلية الشريعة واثرهم على المهنة؟». واعتبر أن «المسألة حرب على الشريعة وعلى الملتزمين بالشريعة والاساس هو خريج كلية الشريعة وتنفيذ لتعليمات خرجت من مؤسسات غربية وتفرض اجنداتها على دولنا للتضييق على كليات الشريعة في البلدان الاسلامية».من جانبه، اعتبر عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور فهد دبيس أن «النفس الذي رافق إخراج هذا القانون كان فئوياً إلى حد ما، والطرف الآخر سيشعر بأنه غبن بهذه المعادلة». وأضاف «مشروع القانون هو اشتراط ما يكون نتيجته استبعاد خريج كلية الشريعة بحذف الفقرة المعنية التي تؤكد أحقيقة الخريج بهذه الوظيفة»، مردفا أنه «عند متابعة أثر خريجي كلية الشريعة نجد تميزاً ملحوظاً، وأن هذا الخريج مؤهل للقيام بأعباء هذه الوظيفة بل والتميز فيها».واعتبر أن «هذا المشروع لم يقدم أسباباً منطقية، ولم يبرر لماذا هذا الخريج غير مؤهل لهذه الوظيفة، واذا كان المشرع يرى ثمة عوزا معرفيا أو علميا يحتاجه الخريج فإنه يمكن اشتراط اجتياز دورة، وهذا الامر يكفل أهلية الخريج للقيام بهذه الوظيفة». من الندوة سلب للحقوق اعتبر المحامي دويم المويزري أن «مشروع القانون خطر على خريج الشريعة لأنه سلب حقاً من حقوقه، وحرمه من مكتسب بناء على قانون المحاماة 1964/‏‏42»، مبينا أنه يفترض أن نزيد من المكتسبات ونحافظ على الحقوق بدلاً من سلبها. وأشار إلى حرمان خريجي الشريعة من التعيين في التحقيقات، والآن يحرم من مزاولة مهنة المحاماة، إلى جانب رفض وزارة التربية له، ولم يتبق سوى إغلاق كلية الشريعة! جمع بين القيم والقوانين قال الناشط السياسي فهيد الهيلم إن «المواجهة العلنية تكون في قاعة عبدالله السالم مع امثال هذه القوانين البائسة التي تأتي محصلة لحرب ممنهجة على مخرجات كلية الشريعة».وأضاف: «نريد مخرجات الشريعة لأنها جمعت بين مابين القيم السماوية والقوانين الوضعية وليس هذا لأي كلية أخرى».