قالت مصادر برلمانية جزائرية لـ«الاتحاد»، إن الأيام المقبلة ستشهد رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب من أعضاء غرفتي البرلمان، المتهمين في قضايا فساد تمهيداً لملاحقتهم قضائياً. وأضافت المصادر أن مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) بدأ بالفعل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) الذي يواجه اتهامات في قضايا فساد إبان توليه وزارة النقل والأشغال العمومية. وأضافت المصادر أن المجلس أحال طلب سليمان براهيمي، وزير العدل الخاص، بتفعيل إجراءات رفع الحصانة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى مكتب المجلس، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة. وأشارت المصادر إلى أن النائب بو جمعة طلعي، عضو المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، يواجه المصير نفسه، بعد طلب مماثل من وزير العدل. وقالت المصادر «سبق أيضاً رفع الحصانة عن النائبين جمال ولد عباس وسعيد بركات من مجلس الأمة، وكلاهما من قيادات حزب جبهة التحرير الوطني، لملاحقتهما قضائياً في قضايا فساد مالي، إبان توليهما مناصب وزارية، من قبل المحكمة العليا. وكشفت المصادر عن أن المصير ذاته ينتظر معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يطالب الحراك بتنحيته، حيث يحقق القضاء حالياً في اتهامه بتزوير توكيلات تأييد لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة. وكان حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي له بوشارب، قد أحال كلاً من جمال ولد عباس، الأمين العام السابق للحزب، ومعاذ بوشارب، المنسق العام السابق لهيئة تسيير الحزب، إلى لجنة الانضباط لارتكابهما «تجاوزات تسببت في أضرار جسيمة للحزب، وارتكابهما لتجاوزات وتجاهل أدنى أخلاقيات العمل السياسي والحزبي». ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة مطلع أبريل الماضي، شهدت الأسابيع الماضية ملاحقات قضائية لعدد من رموز نظامه أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة، المستشار بالرئاسة، والجنرال محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، المعروف باسم البشير، رئيسي المخابرات السابقين، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، وهي الاتهامات التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. كما تمت ملاحقة رئيسي حكومة سابقين هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي، بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية. من جهة أخرى، حددت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير المؤتمر الوطني للمعارضة، يوم 6 يوليو المقبل موعداً لعقد المؤتمر الوطني الجامع للمعارضة لبحث حلول ورؤية موحدة للأزمة السياسية الحالية. ومن المقرر أن تشارك في المؤتمر أحزاب وشخصيات وممثلين عن المجتمع المدني وشباب الحراك. وفي اليوم ذاته، قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني، لمناقشة مستقبل الحزب بعد أن تم إيداع أمينه عام أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق، الحبس المؤقت منذ 12 يونيو الجاري على ذمة قضايا فساد مالي. وعلمت «الاتحاد» أن عز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق هو المرشح الأقرب لخلافة أويحيى على رأس الحزب، باعتباره شخصية تحظى باحترام في الشارع الجزائري، كما أن اسمه لم يطرح في أي من قضايا الفساد المتهم فيها رموز النظام السابق. وقالت مصادر مقربة من ميهوبي لـ «الاتحاد»، إنه ما زال يدرس الأمر ولم يتخذ قراره بعد، مشيرة إلى أن الحزب يمر بفترة عصيبة ويشهد انقسامات، لذلك يجب معالجة الأمور بحكمة. وأضافت المصادر أن ميهوبي يتمتع بعلاقات جيدة مع قيادة المؤسسة العسكرية في البلاد، وسبق له العمل وزيراً للاتصال (الإعلام) ثم وزيراً للثقافة، ويعرفه الجزائريون جيداً.