بيروت - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس إن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت العام الماضي. ويأتي هذا قبل نحو أسبوع من ذكرى الانفجار المروع الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020، بينما يتفاقم غضب اللبنانيين بين محتج على الأزمة الاقتصادية وغاضب على المماطلة في التحقيق. وأودى الانفجار الهائل في بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمر قطاعات كبيرة من المدينة. لكن رغم مرور عام تقريبا، لم يُستجوب أي مسؤول كبير فيما يتعلق بالكارثة مما أثار غضب كثير من اللبنانيين. وقال بري في بيان بعد اجتماع مع وفد من تيار المستقبل، الكتلة السُنية الرئيسية في المجلس، إن "أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء". ودعا السياسي السُني المخضرم سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، هذا الأسبوع إلى رفع الحصانة عن النواب عبر تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة. ولم يحدد بري موعدا لرفع الحصانة ولا كيفية رفعها. وتعثّر تحقيق في انفجار المرفأ يرأسه القاضي طارق بيطار خلال الشهر الماضي بسبب الرفض أو المماطلة في إجابة طلبات أُرسلت إلى البرلمان والحكومة لرفع الحصانة والسماح باستجواب عدد من كبار المسؤولين. واحتج أهالي ضحايا الانفجار بسبب تأخر التحقيق. والتحقيق في انفجار المرفأ لايزال عالقا في أكثر من إشكالية إجرائية منذ حدوث الكارثة مع وجود تدخلات سياسية وضغوط على قاضي التحقيق حين يتعلق الأمر بأسماء شخصيات بارزة منها تلك المرتبطة بحزب الله وحلفائه. والشهر الماضي فجر رفض وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، طلبا قدّمه طارق البيطار المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، غضب أهالي ضحايا الانفجار الذين احتشدوا أمام مبنى إقامة الوزير بعد كانوا يتجمعون في محيط الميناء، فيما اشتبكوا مع قوات الأمن في أحدث حلقة من حلقات الأزمة اللبنانية التي تزداد كل يوم تعقيدا. وفي يونيو/حزيران دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت. وندّدت تلك المنظمات بـ"التدخل السياسي السافر والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة". وفي مطلع يوليو/تموز طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة إلى "جنحة الإهمال والتقصير لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".