أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، قراراً وزارياً بالموافقة على حالة تركز اقتصادي «استحواذ» بسوق الإمارات، بشأن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة «أوبر» العالمية للنقل التشاركي على شركة «كريم»، إحدى أبرز الشركات الناشئة التي تأسست بدولة الإمارات. وبموجب قانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2014، تلتزم الشركات العاملة بالدولة قبل إبرام عقود اندماج أو استحواذ، بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بخصوص حالة «التركز الاقتصادي»، حتى تدرس الوزارة الطلب- شكلاً وموضوعاً- للتأكد من أن العملية لن تؤدي إلى هيمنة أو سيطرة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة. وبعد اطلاع لجنة تنظيم المنافسة، وفي ضوء معطيات قطاع نقل الركاب بالدولة وبمراجعة التفاصيل الفنية والمالية وحركة النشاط بالأسواق، تبين أن حالة الاستحواذ لن تُشكل حالة إخلال بالمنافسة في ضوء المعطيات السابقة، ما يمنح مُقدم الطلب موافقة وزير الاقتصاد. وأضاف معاليه أن الدولة تحتضن شركات ناشئة عديدة ومتميزة، نجحت في المنافسة إقليمياً وعالمياً، حيث باتت دولة الإمارات اليوم وجهة إقليمية بارزة في استقطاب واحتضان الشركات الناشئة، القائمة على الأفكار الشابة والمبتكرة، من خلال دعم وتعزيز مناخ ريادة الأعمال وتوفير بنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية تخدم توجهات الدولة ورؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتابع أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وضمان استجابته لمتطلبات النمو ومواكبة المتغيرات المتلاحقة التي تطرأ على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، في ظل الثورات التكنولوجية والمعرفية والرقمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. من جانبها، اطلعت لجنة تنظيم المنافسة خلال اجتماعها الأول للعام الجاري، الذي عقدته بمقر الوزارة بدبي، برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة، على طلب شركتي «أوبر» العالمية و«كريم» الإماراتية بخصوص طلب التركز الاقتصادي، وبالنظر إلى السوق المعني بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة، وجدت اللجنة أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة ( 40%)، ومن ثم أوصت بالموافقة على الطلب. وإلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية على جدول أعمالها، تهدف إلى تعزيز المنافسة والممارسات التجارية بالأسواق، شملت متابعة طلبات خاصة بشركات تعمل في قطاعات الائتمان واستقدام العمالة واستيراد المواشي، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى. وأيضاً تمت مناقشة آلية المشاركة في نشاطات المؤتمر القادم لشبكة المنافسة الدولية. وأكد الشحي أن اللجنة حريصة على إشراك كافة الجهات المعنية لموضوع النشاط محل البحث والدراسة، لتحري أفضل الطرق للتعامل مع الطلبات المقدمة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول، خلال العام الجاري، تناول مستجدات متعلقة بجهود اللجنة في تخفيض الرسوم على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر المستحقة على الشركات. كما بحثت اللجنة طلب شركة «تدبير» لاستقدام العمالة، وأيضاً تم استعراض عرض مقدم من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بخصوص وضع خطة للتوعية بشأن المنافسة بالدولة وتنفيذ عدد من البرامج والآليات لرفع نسبة الوعي لدى المعنيين بأهمية جهود اللجنة في هذا المجال. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها طلباً مقدماً بخصوص استيراد المواشي الحية وتحفيز الشركات الوطنية لتنويع الأسواق وتوفير بدائل للأسواق التقليدية لتجنب إمكانية هيمنة شركة على السوق المعني بالدولة.