أبوظبي: «الخليج» أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قراراً وزارياً بالموافقة على حالة تركز اقتصادي (استحواذ) بسوق دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة «أوبر» العالمية للنقل التشاركي على شركة «كريم» إحدى أبرز الشركات الناشئة التي تأسست بدولة الإمارات.بموجب قانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2014، تلتزم الشركات العاملة بالدولة قبل إبرام عقود اندماج أو استحواذ، بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بخصوص حالة «التركز الاقتصادي»، وذلك حتى تقوم الوزارة من جانبها بدراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة في السوق المعنية للمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم (13 ) لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.وقد تقدمت شركة «أوبر» بطلب تركز اقتصادي إلى وزارة الاقتصاد، وتمت دراسة السوق المعني لشركتي «أوبر» و«كريم» والخاص بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة سواء خدمات الطلب العادي أو بالهاتف والتطبيقات الذكية، وفي ضوء معطيات قطاع نقل الركاب بالدولة وبمراجعة التفاصيل الفنية والمالية وحركة النشاط بالأسواق، وبعد اطّلاع لجنة تنظيم المنافسة، تبين بأن حالة الاستحواذ لن تُشكل حالة إخلال بالمنافسة في ضوء المعطيات السابقة، مما يمنح مُقدم الطلب موافقة وزير الاقتصاد.دمج الخبرات قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن أسواق النقل في العالم تشهد منافسة شديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة والخدمات المتقدمة في أنشطة النقل الجماعي وخدمات نقل الركاب وظهور العديد من الوسائل البديلة للنقل غير التقليدي بما في ذلك مشاركة السيارات وتقنيات القيادة الذاتية والعديد من البدائل المطروحة أمام المستهلكين، وتابع أن دمج الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة يصب في النهاية في مصلحة المستهلكين ويخدم منظومة النقل بشكل عام.وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتضن العديد من الشركات الناشئة المتميزة والتي نجحت في المنافسة إقليمياً وعالمياً، حيث باتت دولة الإمارات اليوم وجهة إقليمية بارزة في استقطاب واحتضان الشركات الناشئة القائمة على الأفكار الشابة والمبتكرة، وذلك من خلال دعم وتعزيز مناخ ريادة الأعمال وتوفير بنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية تخدم توجهات الدولة ورؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.وتابع أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وضمان استجابته لمتطلبات النمو ومواكبة المتغيرات المتلاحقة التي تطرأ على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل الثورات التكنولوجية والمعرفية والرقمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في استحداث السياسات وتطوير التشريعات لتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما جعلها تحتفظ بصدارتها إقليمياً على مدى أكثر من 6 سنوات متتالية من حيث قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).وتابع أن الدولة تواصل نهجها الاقتصادي المنفتح والذي عززته مؤخراً بإصدارها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح للمستثمر الأجنبي نسبة تملك تصل إلى 100% في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي حددها القانون بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية، والذي من شأنه إعطاء مزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في مختلف المجالات خاصة تلك المعنية بالابتكار والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة. لجنة تنظيم المنافسة اطلعت لجنة تنظيم المنافسة خلال اجتماعها الأول للعام الجاري، والذي عقدته بمقر الوزارة بدبي برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة، على طلب شركتي «أوبر» العالمية و«كريم» الإماراتية بخصوص طلب التركز الاقتصادي الناتج عن عملية الاستحواذ المرتقبة، وبالنظر إلى السوق المعني بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة وجدت اللجنة أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة ( 40%)، ومن ثم أوصت بالموافقة على الطلب. وإلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية على جدول أعمالها تهدف إلى تعزيز المنافسة والممارسات التجارية بالأسواق شملت متابعة طلبات خاصة بشركات تعمل في قطاعات الائتمان واستقدام العمالة واستيراد المواشي إلى جانب عدد من المجالات الأخرى. وأيضاً تمت مناقشة آلية المشاركة في نشاطات المؤتمر القادم لشبكة المنافسة الدولية.