وافق مجلس الشورى اليوم (الاثنين)، على مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، بعدما استمع إلى تقرير اللجنة المالية في شأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه المشروع، التي أعادته إلى المجلس في وقت سابق. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات. وطالبت اللجنة في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، بالموافقة على المشروع الذي جاء في 14 مادة، والذي يهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم ملاحظات وآراء على مواد مشروع النظام تتعلق في آلية عمل الفحص الدوري للمركبات، والمخالفات المعنية بتطبيق نظام الفحص وأحكامه. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ودعت اللجنة في توصيات رفعتها إلى المجلس، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية، لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب. وأيضاً دعت اللجنة، الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين في الخارج في الملحقيات الدينية، ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة. وأهابت اللجنة، بالوزارة إلى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة المساجد وصيانتها والعناية بها. وطالبت اللجنة، الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بضرورة التنسيق بين الوزارة ووزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين لديها بالخارج والعمل على تناغم الجهد الدعوي بما يكفل دعم سياسات وأهداف المملكة التنموية ودعم مركزها العالمي قوة فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية. بدوره، اقترح أحد الأعضاء إطلاق مشروع باسم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعناية في المساجد في المملكة. وطالبت إحدى العضوات، الوزارة بالعمل على أن يضم برنامج استضافة خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة أسر الشهداء والمصابين في "الحد الجنوبي"، كما دعت الوزارة إلى دعم ابتكار المصحف الإلكتروني للمكفوفين. وطالبت أخرى بتشجيع الفتيات والنساء على المشاركة في المناشط العالمية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم لإبراز مكانة المرأة في الإسلام. من جهته، دعا أحد الأعضاء، الوزارة إلى الاهتمام والعناية في صيانة المساجد، مطالباً بوضع خطة استراتيجية لذلك، ودعا آخر، الوزارة إلى تكثيف العمل الدعوي خارج المملكة، مؤكداً أهمية عودة المساجد على الطرق السريعة إلى إشراف الوزارة ورعايتها. بدوره، طالب أحد الأعضاء، الوزارة بزيادة الاهتمام بنظافة وصيانة المساجد، وتعيين البدلاء للأئمة والمؤذنين المتقاعدين، فيما طالب آخر بالتوسع في الاستفادة من تطبيق "مساجد" الإلكتروني، بإجراء الاستطلاعات الدورية حول راي أفراد المجتمع في الموضوعات المتعلقة بقنوات وأدوات الوعظ، بما في ذلك خطب الجمعة من حيث قدرة الخطيب على إيصال رسائلها ودرجة تفاعلهم معها وتأثيرها عليهم. وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وطالبت اللجنة في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، الهيئة بتطوير أدواتها في شأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية. وأيضاً طالبت اللجنة، الهيئة بتطبيق الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الاستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة. ودعت اللجنة، إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها، وبما يحقق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في هذه المجالات. وشددت اللجنة على الهيئة بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر، مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء المجلس على الهيئة الاستفادة من المواصفات والمقاييس العالمية بالتعاون مع المختبرات والشركات الدولية بالخارج. بدوره، طالب آخر بمضاعفة التنسيق والجهد بين الهيئة وهيئة الجمارك، للحد من استيراد السلع المقلدة والمغشوشة، فيما أشار آخر إلى أنه ينبغي على الهيئة توضيح موقع إدارة المخاطر من إدارة المراجعة الداخلية والعلاقة بينهما، مبيناً أن المراجعة الداخلية الفاعلة تُبنى على دراسة جيدة للمخاطر في الوحدات الحكومية. من جهته، طالب أحد الأعضاء بالتأكيد على ما يتعلق بما تقوم به الهيئة في اللجنة التوجيهية المتعلقة بحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة ودعمها. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الأمن العام في الصين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. ووافق المجلس أيضاً على مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة (الإدارة العامة للتحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية في بولندا، للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.