قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن إصلاح الجهاز الإداري للدولة من الأمور الشائكة، لاسيما وأنها ترتبط بالسلوك الإنساني، مضيفه أنه علي مدار الأعوام السابقة سعت الوزارة لوضع خطة شاملة لتحقيق الإصلاح الإداري بداية من إجراء إصلاح تشريعي متمثل في إقرار قانون الخدمة المدنية وتقييم موظفي الدولة، مرورًا بمراحل تطوير مؤسسي واستحداث وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري للدولة، تقوم بمهام مختلفة وترتبط بثقافة مختلفة وليس مجرد تحويل وحدات شئون العاملين لإدارات موارد بشرية.جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر يوم الخدمة المدنية" الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.وأضافت الوزيرة: أن الحكومة وضعت خطة الإصلاح الإداري سيتم تنفيذها علي مرحلتين تستغرق ما بين 7-8 سنوات، حيث تشمل المرحلة الأولي دواوين عموم الوزارات والهيئات التابعة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية خلال 3 سنوات، ومرحلة ثانية تتعلق بالمحافظات وتمتد بين 3-5 سنوات، لافته إلي أن لدينا 2443 كيان داخل الجهاز الإداري للدولة ما بين 33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئة و27 محافظة و188 مركز و226 مدينة، وبالتالي فإن تطبيق الإصلاح دفعة واحدة أمر غير منطقي.