أحالت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مستشفى خاصا إلى هيئة الرقابة والتحقيق بتهمة تزوير في فواتير المطالبات المالية، بعد أن تقدم أحد المؤمن لهم بشكوى يتهم فيها المرفق الطبي بإجراءات تشخيص وتسجيل علاج طبي رغم عدم وجود ملف طبي له أو مراجعته المستشفى ودون التحقق من هويته. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد سليمان الحسين أن المجلس ملتزم بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته الرقابية والإشرافية والتنظيمية لحماية صناعة سوق التأمين الصحي من أي مخالفات وحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤمن لهم وشركات التأمين. واستطرد أن المجلس له الحق في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام نظام الضمان الصحي وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني مما يعزز توفير المناخ الملائم لسوق التأمين الصحي. وأبان أن الفرق الرقابية خلال العام الماضي نفذت 137جولة منها 23 زيارة لشركات التأمين و114 زيارة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية حيث تم إيقاف 6 شركات للتأمين الصحي ومنعها من إصدار أو تجديد وثائق التأمين لمخالفتها نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن خمس من تلك الشركات تم رفع الإيقاف عنها بعد أن قامت بتصحيح أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني فيما لا يزال قرار الإيقاف ساريا على أحد الشركات منذ 15 شهرا حتى يتم تصحيح وضعها. وأفاد أن فرق الزيارات الميدانية الإشرافية لتلك الشركات رصدت حزمة من المخالفات والتجاوزات تنطوي على الاحتيال الخداع الغش أو التلاعب والإضرار بأطراف العلاقة التأمينية.