طلب شاب بحريني من المحكمة المرورية تخفيض الغرامة الصادرة بحقه التي بلغت 500 دينار لتجاوزه 5 إشارات مرورية، وعند سؤاله عن اعتراضه على الأمر الجنائي قرر أنه لا يملك المبلغ، لكن المحكمة قضت بتأييد الأمر الجنائي وتثبيت العقوبة، وحينها واجه الشاب أمرين لا ثالث لهما، وهو إما الدفع أو الإكراه البدني بالحبس، فدفع المبلغ على الفور.وكان شاب بحريني قد توجه إلى الإدارة العامة للمرور للاستعلام عن مركبته، فتم إبلاغه بصدور 5 أوامر جنائية بشأن تجاوز إشارات ضوئية بواقع 100 دينار عن كل تجاوز، فرفض دفع المبلغ وقرر الاعتراض أمام المحكمة المرورية.ومثل الشاب أمام المحكمة واعترف بما نسب إليه، وقرر أنه اعترض على الأمر الجنائي طمعا في تقليل المبلغ المقضي به، وطلب الرأفة من المحكمة، إلا أن المحكمة أيدت عقوبة الغرامة الصادرة بحقه بواقع 100 دينار عن كل قضية لاستهتاره، وظن أن بإمكانه المغادرة والدفع في وقت لاحق، وقال إنه لا يملك المبلغ، لكن الحكم كان واجب النفاذ، فإما الدفع أو الحبس، فدفع صاغرا وخرج.