أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 5 سنوات والإبعاد لمتهم شارك آخرين في خطف شاب واحتجزوه في غرفة واتصلوا بشقيقته وطالبوها بدفع 900 دينار للإفراج عنه حيث اقترض المجني عليه المبلغ من أحدهم وعجز عن سداده. وكانت شقيقة المجني عليه تقدمت ببلاغ باختفاء شقيقها وتلقيها اتصالا هاتفيا من آسيويين هددوها بتسليم مبلغ 900 دينار وإلا سيقتلونه، وسمعت عن بعد صرخات شقيقها الذي كان يتعرض للضرب. وبعد التحري تم الكشف عن تفاصيل الواقعة والقبض على 6 متهمين وسابع هارب، وقرر المجني عليه أنه كان يمر بضائقة مالية ويريد إرسال أموال إلى أهله في بلده، وعلم بوجود شخص آسيوي يعمل بأحد مكاتب تخليص المعاملات يستطيع إعطاءه المبلغ مقابل فوائد، واتفق معه على إعطائه 500 دينار، ليرجعها بعد شهر 550 دينارا، إلا أنه تعثر في السداد، وكان المتهم الأول يطالبه بتسديد المبلغ، حتى يوم الواقعة حين حضر له في منزله برفقة باقي المتهمين وطلبوا منه التوجه معهم إلى الخارج. واصطحب المتهمون المجني عليه إلى غرفة بسطح أحد البنايات واحتجزوه ثم اعتدوا عليه بالضرب واتصلوا بشقيقته وطالبوها في البداية بأن تدفع لهم 5 آلاف دينار، وعندما لم تتمكن من توفير المبلغ قاموا بالتفاوض معها حتى وصل إلى 900 دينار. فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة أنهم في غضون 2018، حجزوا وآخر مجهولا حرية المجني عليه وحرموه منها بغير وجه حق، وكان ذلك باستعمال القوة ووقع هذا الفعل حال كونهم أكثر من شخصين وبغرض الكسب.