إعلان وزارة الإسكان عن توجهها للتوسع في الاستعانة بشركات عالمية في مجال البناء يعد خطوة جيدة من أجل حل أزمة الإسكان، وكان من الضروري أن لا تتأخر كل هذه السنوات، ولا شك أن المطلوب باختصار شديد هو زيادة المطروح من الوحدات السكنية وبأسعار جيدة، وربما يتحقق ذلك مع دخول الشركات الأجنبية والمحلية هذا المجال وفق ضوابط محددة، من أبرزها أن يسهم هذا التوجه في منع السمة الاحتكارية في السوق، وأن يستطيع المستهلك الحصول على الوحدة بسعر مناسب لقدراته المالية. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تضخما سعريا كبيرا وقف وراءه بعض محتكري الأراضى، وحسنا فعلت الدولة بإقرارها فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من أجل تسريع البناء عليها، خصوصا أنها تستفيد حاليا من كافة الخدمات، ويمكن خلال عام واحد فقط أن نضخ 100 ألف وحدة على أقل تقدير. ولعل من الأمور المهمة التي يجب أن تنتبه لها الوزارة أيضا هي أراضي المنح التي وزعت قبل عشرات السنين وباتت قريبة من العمران حاليا، ويمكن للبلديات التوجه من أجل إيصال الخدمات إليها والبناء عليها، وهذه القطع يمكن أن تضيف 200 ألف وحدة سكنية في وقت سريع للإسهام في حل الأزمة، إن تركيز وزارة الإسكان على الجوانب الإشرافية والرقابية في السوق يمكن أن يمثل بداية صحيحة، على أن تتميز الجهات التنفيذية بالفعالية والأداء الجيد على الأرض.