أكد الدكتور عبدالله الشدادي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الأول للإسكان والإسكان التعاوني الدولي، والمعرض المصاحب له؛ أن الإسكان التعاوني يعد أحد أهم أساليب ووسائل توفير الإسكان الذي يساهم بقدر كبير في حل معضلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية وصيانتها لذوي الدخل المتوسط والأقل دخلاً من المواطنين. وأشار في هذا الصدد بحسب دراسة توثيقية أعدها تحت عنوان "واقع الجمعيات التعاونية الإسكانية بالمملكة وسبل تطويرها"، إلى أن التجربة العالمية أثبتت على امتداد خريطة العالم أن التعاونيات الإسكانية كانت وما زالت الطريق إلى الحل الصحيح لأزمة الإسكان. ولفت إلى أنه تم تنفيذ أول مشروع إسكان تعاوني بالرياض يتضمن 11 وحدة سكنية، إلى جانب المباحثات الجارية الآن مع وزارة الإسكان لإنجاز مشروع يتجاوز 2000 وحدة سكنية. جاء ذلك ضمن حديث الدكتور عبدالله الشدادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض وممثلي الجهات الداعمة للملتقى والشركاء الاستراتيجيين، مساء أمس الثلاثاء في قاعة الفريدة للمناسبات بالرياض. وقال الدكتور الشدادي: إن الملتقى سينطلق خلال الفترة 6-8 صفر 1440هـ الموافق 15-17 أكتوبر 2018م، بتنظيم من قبل مجموعة نماء المعرفية في قاعة الفريدة للمناسبات بالرياض تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية التعاونية للإسكان بالرياض بمشاركة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وبدعم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب الجمعيات التعاونية الإسكانية الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العقار وأدوات البناء والتشييد، بالإضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، البنوك العقارية، الباحثيين والمهتمين والمتخصصين في الإسكان والعقار من الداخل والخارج، وبحضور مصانع أدوات البناء والتشييد، والشركات العربية والأجنبية للإسكان والإسكان التعاوني. واستعرض رئيس اللجنة المنظمة الفعاليات المخطط تنفيذها بالملتقى، والتي تتضمن محاضرات وورش عمل، بالإضافة إلى المعرض المصاحب، وستتناول هذه الفعاليات طرح ومناقشة مجموعة من المحاور. وتشمل محور واقع ومستقبل الإسكان والإسكان التعاوني في ظل رؤية المملكة 2030، والتحديات والفرص التي يواجهها الإسكان والإسكان التعاوني، بالإضافة إلى طرح مقومات نجاح الإسكان والإسكان التعاوني، والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في الإسكان التعاوني، إلى جانب عرض نماذج وتجارب تعاونية سعودية رائدة، والتعرض لمسألة تمويل الإسكان والإسكان التعاوني، وتقنيات وتطوير البناء والتشييد الحديثة. وحول أهمية عقد هذا الملتقى في هذه المرحلة أوضح الشدادي بقوله: تعتبر فعاليات ملتقى الإسكان والإسكان التعاوني فرصة ذهبية لأصحاب العقار والمهتمين والباحثين في هذا المجال، والاستفادة من تقنية المعلومات المتاحة في هذا المجال، والتحاور والتشاور لبحث مشاكل وقضايا القطاع، كما أن المعرض المصاحب يعتبر من أهم الفرص الداعمة لإبراز وعرض المنتجات السكنية لصناعة العقار ونافذة للتسويق والدفع بالعمليات العقارية صوب تعزيز الصدارة، وبخاصة في ظل أجواء الركود والمتغيّرات الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن الإسكان التعاوني يعتبر رافداً حيوياً واقتصادياً؛ لاستفادته من العوائد الخاصة بأسهم المشارك والمساهم في تخفيض كلفة السكن أو صيانته، واستفادته من منتجات وخدمات الجمعية التعاونية الإسكانية، التي تشمل مواد البناء، والمعدات والأجهزة. ويستبشر العديد من المراقبين والمتخصصين الاقتصاديين بأن يكون هذا القطاع أحد أهم روافد الميزانية الحكومية وحلًّا لأهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي، ولاعبًا أساسيًّا في صناعة مستقبل العقار، ورافدًا من روافد نمو الإنتاج الوطني، لتوفير متطلبات المواطن، من سكن وعمل على حد سواء من خلال رؤية المملكة 2030. العمل التعاوني بالمملكة وتتطرق الدكتور الشدادي في حديثة إلى انطلاقة العمل التعاوني ودوره في دعم التنمية والاقتصاد الوطني، موضحًا أنه قد يبدو للبعض أن العمل التعاوني في المجتمعات حديث النشأة، إلا أن الحقائق تؤكد أن المجتمعات ارتكزت في تكوينها عبر العصور على العمل التعاوني والمشاركة الوجدانية والمادية والمعنوية بين أفراد المجتمع؛ ليأتي الإسلام ويعزز من القيم والالتزام والتراحم الاجتماعي ودعم مبدأ التكاتف والتعاضد وإنكار الذات أمام المسؤوليات الاجتماعية والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. وأضاف أن العمل التعاوني تطور عبر العصور من حالة العفوية والفطرية ليأخذ الشكل المؤسسي المنظم الملتزم بالأنظمة والقوانين والأهداف والفكر والتخصص القطاعي ضمن قوالب اقتصادية واجتماعية منوعة هدفها بالمحصلة خدمة أبناء القطاع، مضيفًا أن العمل التعاوني في المملكة بدأ في عام 1382هـ بقيام أول جمعية تعاونية بمحافظة الدرعية، وأصبح يتمتع بدعم ورعاية الدولة إلى أن تحققت مكانته في خطط التنمية وبرامج الحكومة التي تؤكد أن الإنسان السعودي هو وسيلة التنمية وغايتها. دراسة عن واقع الجمعيات واستعرض الدكتور عبدالله الشدادي دراسة توثيقية أعدها تحت عنوان "واقع الجمعيات التعاونية الإسكانية بالمملكة وسبل تطويرها"؛ بيَّن فيها جملة من الأرقام والبيانات التي أشارت إلى نمو العمل التعاوني ومؤسساته؛ حيث أظهرت الدراسة الإحصاءات الرسمية الخاصة بنمو وتطور عدد الجمعيات التعاونية في المملكة. العمل التعاوني في قطاع الإسكان وجاء في الدراسة أن التجربة العالمية أثبتت على امتداد خريطة العالم أن التعاونيات الإسكانية كانت وما زالت الطريق إلى الحل الصحيح لأزمة الإسكان، وانطلاقًا من أهمية قطاع الإسكان في عملية التنمية الاقتصادية، ومن أجل التصدي لظاهرة الغلاء بأسعار الوحدات السكنية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب السكاني بالمملكة، ومؤازرة للجهود الحكومية المتتابعة التي بذلت لمواجهة مشكلة الإسكان. وجاء مشروع جمعية الإسكان التعاوني ليضع الحل الحاسم والجذري لأزمة الإسكان بالمملكة من خلال المساهمة في تخفيض قيمة التملك والإيجار للمسكن العائلي للشباب السعودي والطبقة الوسطى ومحدودي الدخل. مساهمة الجمعيات الإسكانية حول العالم وفي نظرة إلى الوضع الإقليمي والعالمي للجمعيات التعاونية الإسكانية حول العالم: بينت الدراسة التي استعرضها الدكتور الشدادي تجارب واقعية حققتها دول العالم في نمو العمل التعاوني في قطاع الإسكان، مبينًا أن بولندا كنموذج واقعي حققت نحو 2.58 مليون وحدة سكنية، حين بلغ عدد سكانها نحو 38 مليون نسمة. وبلغ عدد الجمعيات فيها 3500 جمعية، وعدد الأعضاء 4 ملايين عضو، فيما حققت الهند 2.5 مليون وحدة، وبلغ عدد الجمعيات التعاونية فيها مليون جمعية، وعدد الأعضاء 7 ملايين عضو، أما ألمانيا فقد حققت 2.18 مليون وحدة سكنية، أما الولايات المتحدة فقد حققت 1.2 مليون وحدة، فيما حققت النرويج 261 ألف وحدة، وعدد الجمعيات وصل فيها إلى 5.350 جمعية بعدد أعضاء 261.250 عضوًا. وبالاستفادة من النماذج والتجارب العالمية في قطاع الإسكان التعاوني قال الشدادي: جاءت مبادرة تأسيس الجمعية التعاونية للإسكان للاستفادة من تجارب النجاح بهدف تحقيق جملة من الفوائد الاجتماعية؛ منها تكوين مجتمعات تعاونية متكاملة مزودة بوسائل الخدمة العامة اللازمة لمعيشة كريمة من شأنها العمل على تعزيز وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، والتعاون والتآخي بين أبناء الوطن، والمساهمة في حل مشكلة العنوسة للجنسين وعزوف الشباب عن الزواج بسبب ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية، وكذلك المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بقضية الإسكان، والمشاركة بقضية الأمن الاجتماعي بتوفير سكن مناسب وكريم للمواطن السعودي بأقل التكاليف. تأسيس الجمعية التعاونية للإسكان واستنادًا على ذلك تأسست الجمعية التعاونية للإسكان بالمملكة العربية – الرياض بموجب نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 9/ 3/ 1429هـ، وبناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 77285 وتاريخ 21/ 8/ 1435هـ، وتم تسجيل الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة الرياض لدى هذه الوزارة تحت رقم 235، ومنطقة عمل الجمعية ومركزها مدينة الرياض. مشاريع الجمعية وقال الشدادي: تتطلع الجمعية من خلال رؤيتها الاستراتيجية إلى توسيع دائرة المساهمين والمساهمة بالجمعية، وأن تكون المرجعية الأولى والرائدة في شؤون الإسكان التعاوني بالمملكة، وتحقيق الريادة في إدارة مشاريع الإسكان التعاونية الناجحة في مدينة الرياض، وتحقيق حلول سكنية بأسعار معقولة ملموسة. واستعرض في حديثه بعض المشاريع التي تعمل الجمعية على تنفيذها، مبينًا أنه تم تنفيذ أول مشروع إسكان تعاوني بالرياض يتضمن 11 وحدة سكنية، إلى جانب المباحثات الجارية الآن مع وزارة الإسكان لإنجاز مشروع يتجاوز 2000 وحدة سكنية، مبينًا أن الجمعية تستهدف أيضًا مشاريع استيراد وبيع مواد البناء والتعمير، إدارة وتشغيل الأملاك والعقار، صيانة المباني والعقارات، إبرام العقود الخاصة بالعقارات، شراء واستئجار الأراضي، تطوير الأراضي والمخططات، التطوير العقاري للمساكن والمباني، بالإضافة إلى استئجار وبناء الوحدات السكنية والمكاتب والمحلات والأسواق. تحديات ومعوقات أما فيما يتعلق بالتحديات والمعوقات التي تواجه تأسيس الجمعيات التعاونية الإسكانية، فقد لخصها الدكتور الشدادي في عدم وجود أراض تُمنح من الدولة، وضعف التمويل الذاتي والدعم المالي الرسمي من الحكومة للجمعيات، بالإضافة إلى ضعف قدرة الجمعيات على توفير متطلبات واشتراطات الاستفادة من التسهيلات المالية والعينية والمزايا النظامية والإجرائية التي أقرتها الدولة، وضعف مساهمات البنوك في الدعم المالي للجمعيات. وتعرض الدكتور الشدادي في حديثه لسياسات وزارة الإسكان الهادفة إلى دعم نشاط الجمعية التعاونية للإسكان ودورها في تذليل معوقات العمل ومواجهة تحديات القطاع، التي تشمل: سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وتنظيمات وتشريعات القطاع الجديدة، مشيرًا إلى الخطط التي تتبناها الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تُلائم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال برامج الوزارة المختلفة؛ مثل: "سكني"، والشراكات مع القطاع الخاص"، واستخدام تقنيات البناء الحديثة، مشيرًا في حديثه إلى برنامج الإسكان الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة. واستشهد بتصريحات وزير الإسكان الأخيرة التي أكد فيها أن البرنامج يهدف لإزالة العوائق في قطاع الإسكان؛ لتمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول؛ وأن المستهدف الرئيس للبرنامج هو رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030.