كشف التقرير السنوي لجرائم المخدرات للعام الماضي، الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، أن عدد المتهمين المضبوطين في جرائم الاتجار في المخدرات بلغ 7168 متهماً، بارتفاع 11.3% عن العام الأسبق، وانخفاض الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بمعدل 29.4%، وارتفاع عدد بلاغات المخدرات 16%. وسلط التقرير الضوء على جهود رجال مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، إذ تمكنوا من ضرب شبكات تهريب وترويج مخدرات في عقر دارها، من خلال التعاون الإقليمي والدولي مع الأجهزة النظيرة لتلك الدول، وتم ضبط 3888 كيلوغراماً من المخدرات في تلك العمليات الدولية لمكافحة المخدرات، وبلغ عدد عمليات التصدي للمخدرات العابرة للحدود 122 عملية خلال العام الماضي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 40 دولة. في الوقت ذاته، كشفت الهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع عدد ضبطيات المخدرات التي نفذها قطاع الجمارك في الدولة إلى 3332 ضبطية العام الماضي، وبلغ وزن بعض الضبطيات نحو 2265 كيلوغراماً، وتصدر «الترامادول» والحبوب المخدرة الأخرى والمواد المشتبه فيها والحشيش والهيروين والكوكايين مقدمة المواد المخدرة التي تم ضبطها بواسطة مفتشي الجمارك في المنافذ الحدودية. وتفصيلاً، تشارك الإمارات دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، ويقام تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات»، حيث تنظم وزارة الداخلية بهذه المناسبة فعاليات موسعة وحملات توعية في جميع أرجاء الدولة، بهدف التعريف بمخاطر المخدرات، وإبراز الدور الحيوي للأسرة في حماية الأبناء منها، إلى جانب تثقيف الجمهور بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه وطرق العلاج. وأكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات، الفريق ضاحي خلفان تميم، في تصريحات صحافية، أن «مشكلة المخدرات تعد واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، ما استدعى من كل الجهات المعنية النهوض بمسؤولياتها، وتفعيل مبدأ الشراكة والتصدي بقوة لهذه الآفة، والعمل على تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها، والسيطرة على خطر انتشار المخدرات وإساءة استعمالها والاتجار غير المشروع فيها». وأكد أنه، على الرغم من الجهود التي تبذل من قبل المجلس وأجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، وما تشكله من خط الحماية الأول للتصدي لهذه الآفة، إلا أن تلك الجهود تبقى ناقصة في ظل غياب خطوط الحماية ذات الأولوية في وجه مشكلة المخدرات وتفشيها، ألا وهي الأسرة التي لها الدور الأول في عملية التربية الصالحة للأبناء، وتوعيتهم ومراقبتهم ومتابعتهم وتعليمهم في سن مبكرة كي يقولوا لا للمخدرات، ووضع القواعد والأنظمة التي تعلمهم الالتزام والانضباط، مثل القيم الدينية، والتربية والتقيد بالأخلاق الحسنة، وتوفير البيئة التي تساعدهم على النمو بشكل طبيعي، بعيداً عن التوتر والمشكلات الناتجة عن الخلافات الزوجية والتفكك الأسري، وملاحظة التغييرات التي تطرأ على تصرفاتهم وسلوكهم، والأعراض والشواهد التي يمكن من خلالها معرفة إن كانوا متورطين في تعاطي المخدرات، ومحاولة التعرف إلى أصدقاء أبنائهم عن قرب، ومراقبة أبنائهم باستمرار، لحمايتهم من رفقاء السوء. وأكد أهمية دور المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات الشبابية، التي تعمل على ملء الفراغ لدى الشباب، خصوصاً في الإجازات والعطل الصيفية، ويأتي بعد ذلك دور مؤسسات العلاج والتأهيل كمرحلة لاحقة في حال اكتشاف حالات إدمان لدى الشباب. من جهته، قال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي سعيد مطر النيادي، إن نسبة إسهام قطاع الجمارك بالدولة في مؤشر زيادة ضبطيات تهريب المخدرات ارتفعت إلى 39% من إجمالي المؤشر، بزيادة 5% على النسبة المستهدفة لقطاع الجمارك ضمن المؤشر، التي تبلغ 33%، الأمر الذي يعكس الدور المحوري والمهم لقطاع الجمارك في مكافحة هذه الآفة، التي تستهدف استقرار المجتمع وأمنه وسلامة أبنائه، ومستوى إنتاجيته وتقدمه. وأكد أن الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية حققت نمواً ملحوظاً في عدد ضبطيات المواد المخدرة في المنافذ الحدودية خلال العام الماضي، وذلك في إطار تنفيذها لمتطلبات مؤشر نسبة زيادة ضبطيات تهريب المخدرات في المنافذ الجمركية كمؤشر استراتيجي معتمد من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء. من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، العميد سعيد عبدالله توير السويدي، أن جهود الإمارات في مكافحة المخدرات تسير وفق استراتيجية شاملة، تأخذ في الحسبان مختلف الزوايا لتلك القضية التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم أجمع. وأوضح أنه على الصعيد التشريعي، عملت الدولة بشكل مستمر على تحديث القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وعلى الصعيد الأمني، تعمل الجهات الشرطية والأمنية على قدم وساق، من خلال استراتيجيتها الأمنية الشاملة لترسيخ حالة الأمن والاستقرار في الدولة، ومن خلال مواكبة المستجدات العصرية، واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن، وبفضل ذلك تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية من ضرب مخططات تجار المخدرات، وإحباط عمليات لترويج المخدرات خلال السنوات الماضية. وذكر أن وزارة الداخلية أطلقت مبادرة لتحديد مدى انتشار المخدرات في الدولة، وفق أعلى الممارسات والتجارب العالمية الناجحة، وتبنت أيضاً منصة إلكترونية بالتعاون المتميز مع القطاع الصحي في الدولة، لمراقبة صرف الأدوية المخدرة للحد من إساءة استخدامها. وأوضح السويدي أن التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات العام الماضي، يشير إلى تطور التحديات العالمية في مجال مراقبة المخدرات خلال تلك السنوات، ووصفها بالتحديات «المهولة»، حيث يبين زيادة اتساع الرقعة الزراعية للمخدرات غير المشروعة، واكتشاف مختبرات سرية في مناطق جديدة، ما أدى إلى ارتفاع كميات المخدرات والمؤثرات العقلية المنتجة بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتجار في «الميثامفيتامين» وتعاطيه وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في عدد من الدول. وكشف التقرير التطورات الرئيسة في منطقة غرب آسيا، إذ تقع دولة الإمارات ضمن هذه المنطقة، موضحاً أن إمدادات الهيروين الواردة من مناطق إنتاج المخدرات إلى دول المقصد ظلت مستقرة، وحدثت زيادة في إنتاج راتنج القنب (الحشيش) في هذه المناطق، التي تشهد زيادة ضبطيات مخدر الميثامفيتامين (الكريستال)، وكشف مختبرات سرية لصنع هذه المادة على أراضي دول إنتاج المخدرات في المنطقة، حيث تشير الدلائل إلى ضلوع الجماعات الإرهابية في المنطقة في تجارة عقاقير «الكبتاغون» و«الترامادول»، التي تعتبر مصدر دخل لها. من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، العقيد الدكتور راشد الذخري، أن الوقاية من المخدرات مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، إذ يوجب ذلك على مختلف هيئات ومكونات المجتمع أن تتكاتف لحماية الأبناء من هذه الآفة القاتلة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات (سراج)، الذي يهدف إلى نشر الوعي بأضرار المخدرات، وآثارها السلبية من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم استحداث منصات توعوية لرفع مستوى الوعي بأضرارالمخدرات والمؤثرات العقلية. تعاطي المؤثرات العقلية نوه مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضي الدكتور حاتم علي، بجهود الإمارات وتعاونها مع مكتب الأمم المتحدة، في دعم جهود المكافحة، مشيراً إلى أن التقرير السنوي العالمي لمكافحة المخدرات يظهر ازدياداً في حجم الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الدول في المنطقة العربية، وزيادة إنتاج المواد المخدرة، خصوصاً المؤثرات العقلية التخليقية، التي لها تأثير كبير على عقل الإنسان، وكذا زيادة نسبة تعاطي المؤثرات العقلية والعقاقير الطبية، مثل «الترامادول»، والتي تستخدم بصورة سيئة بين فئات النساء على مستوى العالم. استراتيجية وطنية قال مدير عام المركز الوطني للتأهيل رئيس اللجنة الوطنية للعلاج والتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري، إن اللجنة قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية خدمات علاجية وتأهيلية لمرضى الإدمان، كما تبنت استراتيجية وطنية لتوحيد برامج التدريب للكفاءات الوطنية المختصة في هذا المجال، إضافة إلى توحيد البروتوكولات العلاجية، وتطوير برامج الرعاية اللاحقة في إعادة دمج المرضى في المجتمع، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير الخدمات والبرامج، بالتعاون مع خبراء ومختصين عالميين في المجال نفسه، وحسب المعايير العالمية المعتمدة. وذكر أن المركز يوفر برامج تعليمية وتدريبية لبناء القدرات المتخصصة في هذا المجال، محلياً وإقليمياً. 7168 متهماً تم ضبطهم في جرائم اتجار في مواد مخدرة العام الماضي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App