شهدت السوق العقارية في دبي تحولاً في التعامل مع التمويل المقدم إلى القطاع العقاري، بالتزامن مع تقديم شركات تطوير عقاري عروضاً تمويلية تمتد عشرات السنوات، مدعومة بتوجه المستأجرين نحو نظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، مع البدء الفعلي في تطبيق الإقامات الطويلة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «آرثر ماكنزي بروبرتيز جروب»، شاهر موصلي، إن دبي تشكل ملاذاً للمستثمرين العقاريين منذ سنوات، إذ تحرص الحكومة والسلطات المختصة باستمرار على توفير البيئة الملائمة، وسن التشريعات اللازمة للحفاظ على هذه الميزة. وتابع: «خير دليل على ذلك منح تأشيرات الإقامة الطويلة لمدة 10 سنوات، والتي عززت سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وبالتالي تشجيع المزيد من الأفراد على شراء العقارات في دبي». وأوضح أن مشتري المنازل للمرة الأولى غالباً يلجؤون إلى البنوك للحصول على دعم مالي. لهذا تعد خطط الدفع الطويلة الأجل التي تقدمها الشركات بديلاً يمكن الاعتماد عليه، وأكثر توفيراً على المستخدم النهائي، فهي تريحهم من عناء معايير التأهيل المطلوبة للحصول على القرض، ومن تكبد أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك. وأكد موصلي أن المشروعات العقارية، التي تستهدف «الإيجار المنتهي بالتملك»، أصبحت تستحوذ على خطط العديد من المطوّرين العقاريين. بدوره، قال المدير التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن الخيارات التمويلية التي يقدمها مطوّرون عقاريون في دبي، حوّلت مستأجرين إلى ملاك، اتجهوا بالفعل إلى شراء وحدات سكنية بدلاً من استئجارها، لافتاً إلى أن المشروعات العقارية التي تستهدف «الإيجار المنتهي بالتملك»، أصبحت تستحوذ على خطط العديد من المطوّرين العقاريين، لافتاً إلى أن من بين الشركات التي تقدم نموذج «الإيجار المنتهي بالتملك»: «إعمار»، و«الصكوك الوطنية».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App