أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إطلاق مبادرة فرص الاستثمار في القطاع العقاري «ريوس»، والتي سيتم من خلالها إتاحة الفرصة لطرح العديد من المنتجات الاستثمارية المهمة، ومن أبرزها صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، إضافة إلى تطبيقات المحافظ الاستثمارية.وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن «إننا نرتبط بعلاقات تعاون مثمر وبناء مع العديد من الأطراف في السوق، ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع المستقبل العقاري. ونفخر بإطلاق باقة استثمارية جديدة تعزز من جاذبية البيئة العقارية في دبي، للانطلاق نحو آفاق من الريادة العالمية في مرحلة مهمة نصيغ خلالها رؤى جديدة، لاسيما أننا على مشارف الحدث العالمي (إكسبو 2020 دبي)».واعتبر أن الكشف عن باقة «ريوس» تعكس التأثير الإيجابي للأفكار المبتكرة في القطاع العقاري، و«ما بذلته الأطراف المختلفة من جهود مخلصة تتناغم مع الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي يمكن أن تترجم على أرض الواقع من خلال تحقيق التكامل في العمل الحكومي، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي ككل في دبي والعالم».من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، إن سوق دبي العقاري يعد جاذباً للاستثمارات، وتكمل هذه المبادرة جهود السنوات السابقة التي قامت بها أراضي دبي من خلال هذه المنتجات لتواكب تطلعاتنا لتعزيز السوق، بما يتناغم مع رؤية ورسالة الدائرة التي ترتكز على 3 عوامل رئيسية، وهي: الثقة، والابتكار، والسعادة.واعتبر بن غليطة، أن من شأن هذه المبادرة أن تساعد في خروجنا عن الأنماط التقليدية في بيع وشراء وتسجيل العقارات، وهي عمليات تحتم علينا تبني التكنولوجيا واحتضان التغيير، موضحاً أن إطلاق منتجات عقارية بمساهمة من المطورين، يأتي لجذب مستثمرين جدد.ولفت إلى أن السوق العقاري كان في السابق يستهدف فئة معينة من المستثمرين، وهم الأثرياء، «لكننا نسعى اليوم من خلال هذه المنتجات الأربعة إلى تغطية شريحة أكبر من المستثمرين داخل الدولة وخارجها، لمنحهم فرصة التملك في دبي والاستفادة من العوائد المجزية».من ناحية ثانية، أفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن مجلس الوزراء الإماراتي وافق على تأهيل 13 قطاعاً من بينها الصناعة، والزراعة، والطاقة المتجددة، للملكية الأجنبية بالكامل. وذكرت الوكالة الرسمية، أنه أصبح هناك «122 نشاطاً اقتصادياً في 13 قطاعاً مفتوحاً أمام المستثمر الأجنبي للتملك لغاية 100 في المئة».ولفتت الوكالة إلى أن القطاعات الأخرى التي يشملها القانون هي الفضاء، والنقل، والضيافة، والأنشطة المهنية، والعلمية، والتقنية.وأوضحت أن الحكومات المحلية ستحدّد النسبة التي يمكن للمستثمرين الأجانب تملكها في كل نشاط، بما يشير إلى أن بعض الإمارات قد تضع حدوداً مختلفة للملكية الأجنبية في نفس القطاعات أو الأنشطة.وقالت الحكومة سابقاً إن قطاعات عدة وأنشطة سَتُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي، وهي تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي والأمن والجيش.وكانت الإمارات أقرّت العام الماضي قانوناً جديداً للاستثمار الأجنبي يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49 في المئة، وحتى 100 في المئة في بعض الشركات الإماراتية.وفي وقت لاحق قال المسؤولون، إن قائمة كاملة بالقطاعات والأنشطة التي سيسري عليها القانون سَتُنشر في الربع الأول من 2019.