استبق رجل الأعمال التونسي نبيل القروي، صاحب القناة التلفزيونية الخاصة “نسمة.تي.في”، الذي أعلن سابقا ترشحه للانتخابات الرئاسية، قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بشأن التعديلات المثيرة للجدل التي أدخلت على القانون الانتخابي، بقبول رئاسة حزب جديد أطلق عليه اسم “قلب تونس”. وأعلن حزب “قلب تونس”، بعد تغيير تسميته من “حزب السلم الاجتماعي التونسي”، في بيان تلقت “العرب” نسخة منه الثلاثاء، عن تعيين نبيل القروي رئيسا له وفتحي الهويدي منسقا عاما وسميرة الشواشي ناطقة رسمية باسمه. ويحمل الحزب شعار رأس أسد. وأكد البيان الذي حمل توقيع هدى الكناني، مؤسسة الحزب، أنه “سيتم التسريع بالإعلان عن هيكلة هذا الحزب وتوزيع المسؤوليات داخله”، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه الخطوة التي من شأنها إعادة تشكيل المشهد الحزبي في البلاد. ويرجح أن تساهم هذه الخطوة في خلط الأوراق السياسية لعدة اعتبارات أبرزها أن نتائج سبر الآراء الأخيرة تعطي القروي وجمعيته الخيرية “خليل تونس” أسبقية على بقية الأحزاب التقليدية الأخرى، وخاصة منها حركة النهضة وحزب تحيا تونس برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالإضافة إلى توقيتها الذي ترافق مع تقدّم عدد من النواب بعريضة طعن في التعديلات التي طالت القانون الانتخابي. وتقدّم العشرات من نواب البرلمان التونسي رسميا بعريضة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طعنوا فيها في دستورية التعديلات المثيرة للجدل التي أدخلت على قانون الانتخابات، والتي كان البرلمان قد صادق عليها خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء الماضي. وقال النائب عن حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران، الثلاثاء، إن عدد النواب الموقّعين على عريضة الطعن في دستورية تلك التعديلات بلغ 51 نائبا، وهو “رقم قياسي لم يسبق تسجيله في تاريخ الطعون المقدّمة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”. وأوضح أن عريضة الطعن تم تسليمها، مساء الاثنين، إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهي تتعلق بكل الفصول التي تم تعديلها وذلك بسبب “خرقها للدستور والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها تونس، والأعراف المتفق عليها دوليا بخصوص الانتخابات”. وأشار بن عمران إلى أن النواب الذين وقّعوا على عريضة الطعن ينتمون إلى عدة كتل برلمانية منها كتلة نداء تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الولاء للوطن إلى جانب نواب من الائتلاف اليساري “الجبهة الشعبية” وعدد من المستقلين. ومن جهته، قال حيدر بن عمر أمين عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إن الهيئة أمامها 10 أيام للنظر في الطعن المقدم لها وبإمكانها التمديد في هذا الأجل بأسبوع إضافي.