كشفت مصر أنها تستهدف توقيع اتفاق جديد دون قروض مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر المقبل ليحل محل الاتفاق الحالي، الذي تضمن منح مصر قروضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. ونسبت وكالة بلومبرغ لوزير المالية محمد معيط، الذي يشارك في منتدى اقتصادي في لندن، قوله إن “المسؤولين يستكشفون برامج صندوق النقد المختلفة بعد إتمام الاتفاق الحالي في نهاية يونيو”. وأكد أنه في حال توقيع اتفاق جديد مع الصندوق حتى إذا كان دون قروض سيعطي للمستثمرين ضمانة باستمرار السياسات الراهنة. وكانت مصر تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية عندما وقعت اتفاق القرض مع الصندوق في عام 2016. ومنذ ذلك الوقت جذبت مليارات الدولارات من خلال طرح سندات خزانة بالعملات الأجنبية. وأوضح معيط أن البرنامج الجديد الذي قد يستمر لعامين سيدعم رؤية مصر للفترة المقبلة من تحسين النمو والإصلاحات الهيكلية. وتستهدف مصر اقتراض ما بين 4 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ يوليو المقبل. ويمكن أن تتضمن عملية الاقتراض طرح سندات خضراء تخصص للمشاريع البيئية والمناخية وصكوك إسلامية إلى جانب إصدار سندات دولية بالعملة الصينية واليابانية. وعن هذه الطروحات، قال معيط “أود رؤية ذلك.. الأمر مازال ينتظر موافقة الحكومة على طرح السندات الخضراء وهناك تعليمات من رئيس الوزراء لدراسة طرح الصكوك وما نسميها سندات البنية التحتية وأنا أجري محادثات مع بعض مستشارينا بشأن الصكوك بشكل خاص”. وستتراوح حصيلة السندات الخضراء بين 250 و500 مليون دولار، كما أنه من المتوقع جمع مبالغ مماثلة من خلال طرح سندات بالين الياباني وباليوان الصيني.