تقدمت جهة شبه حكومية في الفجيرة ببلاغ إلى النيابة العامة، تتهم فيه موظفاً يعمل لديها بالقيام بإفشاء معلومات تراها سرية لجهات أخرى خلافاً للقانون. وكانت محكمة جنايات الفجيرة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار أحمد الظنحاني، وعضوية المستشارين محمد صالح ومحجوب عبدالله عثمان، وبحضور محمد راشد اليوحة ممثل النيابة العامة وأمانة سر موسى باروت. واستمعت المحكمة لأقوال المتهم المكفّل من قبلها، حيث أنكر التهمة جملة وتفصيلاً، وذكر أن القانون الخاص بالموارد البشرية للمؤسسة لا يعتبر نوعية المعلومات التي تم تناولها سرية، ولا تعد مضرة بهذه المؤسسة على الإطلاق، وأنكر المتهم تهمة العمد في نقل المعلومات السرية لإلحاق الأذى بمؤسسته، وطالب بإحضار القانون الداخلي للموارد البشرية للجهة التي يعمل بها والاحتكام إليه. وأرجأت جنايات الفجيرة القضية لجلسة يوم 2 يوليو المقبل، للاطلاع على قانون العمل الداخلي للجهة صاحبة البلاغ وسماع الشهود.