اعترف وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بتلقي حكومته دعماً عسكرياً وسياسياً من تركيا وقطر، مشيراً إلى الدور التركي الداعم لحكومة طرابلس بشكل كبير، مضيفاً أن «أكثر دولتين دعمتا قوات الوفاق عسكرياً وسياسياً هما قطر وتركيا». وقرر مجلس الأمن الدولي منذ أيام تمديد فرض حظر التسليح على ليبيا لمدة عام آخر، ويأتي تأكيد وزير داخلية حكومة الوفاق على الدعم العسكري القطري والتركي كدليل إدانة جديد على انتهاك البلدين لقرار حظر التسليح. وشهدت غالبية محاور القتال في ضواحي طرابلس هدوءاً نسبياً بين قوات الجيش الليبي والمليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك في ظل وصول تعزيزات عسكرية للقوات المسلحة في عدة محاور بالعاصمة الليبية. وتصدت قوات الجيش الليبي لمحاولة تقدم لميليشيات مسلحة داعمة لحكومة الوفاق في محور وادي الربيع بضواحي طرابلس. وشنت طائرة تركية مسيرة غارة على منطقة بورشاد في مدينة غريان غرب البلاد، ما أدى لتدمير عدد من منازل المدنيين دون أن تسجل أي ضحايا أو إصابات في صفوف قوات الجيش الليبي. ونفذ سلاح الجو الليبي غارات جوية على مواقع للميليشيات المسلحة في منطقة الهيرة ومحور طريق المطار، وذلك في إطار تصدي القوات المسلحة الليبية لمحاولات الميليشيات التقدم نحو مطار طرابلس الدولي. ونجحت قوات الجيش الليبي في استنزاف قدرات الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس سواء بالاشتباك البري أو عبر سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي. وتترقب قوات الجيش الليبي إطلاق المرحلة الثالثة من عملية تحرير طرابلس والتي تتمثل في اقتحام قلب العاصمة، وذلك لتحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة وتحرير مؤسسات الدولة في طرابلس من قبضة المسلحين، وملاحقة العناصر الإرهابية التي انتقلت إلى العاصمة للقتال في صفوف حكومة الوفاق الوطني. وفي إطار التحركات السياسية التي تقوم بها المكونات الليبية، أطلق تحالف القوى الوطنية في ليبيا مبادرة لاستئناف العملية السياسية، من عدة مراحل، تبدأ بإيقاف النزاع المسلح. وقالت وكالة «آكي» الإيطالية، إن المبادرة تهدف لخلق منطقة عازلة من أجل فتح ممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال وتقديم المساعدات لها، كحل توافقي جراء إصرار الطرفين على عدم التراجع عن المواقع التي يسيطرون عليها. ودعت المبادرة إلى هدنة في المنطقة العازلة، والتي يسمح بامتدادها لأكثر من شهر، لتشكيل قوة مشتركة من الطرفين لا يقل قوامها عن عشرة آلاف مقاتل، تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة عنهما، وتنسق مع قوات القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) والاتحاد الأوروبي، يكون هدفها الرئيس محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لإثبات مدى مصداقية دعوات الطرفين المتكررة لمحاربة تلك الجرائم، وقد تكون أساساً لتطوير مؤسسة عسكرية موحدة. كما تدعو المبادرة إلى عقد عدة مؤتمرات تهدف لتثبيت إيقاف الاقتتال والسير نحو التسوية السياسية، ويركز المؤتمر الأول على دعوة قادة ليبيا السياسيين من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة ورؤساء الأحزاب والكيانات السياسية وبعض الشخصيات العامة الليبية المؤثرة، لوضع خريطة طريق سياسية تتضمن الموقف من مسودة الدستور وتصور للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في البلاد. وتحالف القوى الوطنية يعد أبرز تكتل ليبرالي مدني في ليبيا وتم تأسيسه عام 2012 ويترأسه محمود جبريل أحد أبرز الشخصيات الليبية في المجلس الانتقالي الليبي السابق. وقال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي لـ«الاتحاد»، إن مبادرة التحالف الوطني معيبة، لافتاً إلى أن المبادرة تساوي بين الجيش الوطني الليبي النظامي والميليشيات المختلطة والمتحالفة مع عناصر إجرامية ومؤدلجة. وأشار الدرسي إلى أن مبادرة التحالف الوطني تحتوي على مغالطات كثيرة وتدليس للواقع وإخفاء للحقيقة، رافضاً وصف الميليشيات المسلحة بقوات حكومة الوفاق، مؤكداً أن الدعوة الصريحة للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي بدعوة «الأفريكوم» والاتحاد الأوروبي تعد استهانة بالسيادة الوطنية الليبية وتمثل خطراً كبيراً. وشدد الدرسي على أن أي مبادرة لا تنص على انسحاب الميليشيات من طرابلس وتسليم أسلحتها والخروج من مؤسسات الدولة لن ترضى بها قيادة الجيش الليبي ولا أعضاء البرلمان، لافتاً إلى أن الحديث عن المؤتمرات والملتقيات قد تجاوزته الأحداث وأثبتت الأيام عدم نجاعته، مؤكداً أن الميليشيات المسيطرة على العاصمة والتي ترفض إلقاء السلاح والتنازل عن امتيازاتها ومصالحها تمثل عقبة أمام الحل السياسي، وهو ما دفع الجيش الليبي لتخليص العاصمة من الميليشيات.