أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر لديها مقومات ومزايا تنافسية تجعلها شريكا مثاليا للمؤسسات والشركات الألمانية، للاستثمار في قطاع الاتصالات بأفريقيا والشرق الأوسط، في ظل الدور الريادي الذي تشرف به مصر على الصعيد الأفريقي، كرئيس للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والعلاقات المتميزة مع الدول العربية.وأشار إلى قيام ٢٤ شركة مصرية، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العالمية العاملة في مصر، بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى ألمانيافي مجالات البرمجيات وتطبيقات المحمول، وتصميم الإلكترونيات، والاستشارات والتدريب، والتسويق الرقمي.ودعا إلى مزيد من التعاون المشترك والاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في ظل توافر العديد من المقومات ومنها موقعها الجغرافي وتوافر الكوادر الشابة المتميزة، بالإضافة إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي.جاء ذلك في كلمته بجلسة "الثورة الصناعية الرابعة.. الرقمنة وتأثير التكنولوجيات الجديدة: استكشاف إمكانات جديدة"، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني ببرلين، ضمن الوفد الوزاري المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.وأكد أن العالم يمضي بخطى متسارعة نحو الدخول في خضم الثورة الصناعية الرابعة؛ موضحا الجهود التي تبذلها مصر لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث انتهت مصر من إعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ والتي تتضمن محورين رئيسيين، هما بناء القدرات عن طريق زيادة كفاءة التعليم والتدريب المتخصص، بينما يتمثل المحور الثاني في البحث العلمي التطبيقي والذي يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات في مجالات مختلفة.واستعرض "طلعت"، استراتيجية وزارة الاتصالات، التي ترتكز على محورين رئيسيين؛ هما إعداد الكفاءات الرقمية في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التحول الرقمي باعتباره محفزا للثورة الصناعية الرابعة.وأكد أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية المختلفة ودعم الإبداع وريادة الأعمال والتي أثمرت عن جعل مصر أسرع البلدان نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث مناخ ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة حيث استحوذت على 22٪ من اجمالي الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2018 بزيادة بلغت 7% عن عام 2017؛ موضحا أنه جاري إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة على أحدث التقنيات العالمية والتي ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمالوأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، يعمل كقطاع عرضي، لتمكين كافة قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والتي من أبرزها تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية الذي يربط أكثر من 70 قاعدة بيانات من أجل توفير منصة تضمن تنظيم وتبادل المعلومات بين جهات الدولة بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.وشدد على الجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار اللازمة لإقامة مجتمع رقمي؛ من خلال توفير بنية أساسية معلوماتية قوية ومنتشرة في ربوع الوطن، والسعي نحو تطوير منظومة حماية أمن الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والأطر التنظيمية العالمية في هذا المجال حيث شهدت الفترة الماضية إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإعدادقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية.