أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتخصيص الأمم المتحدة السابع والعشرين من شهر يونيو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الصدد أعربت الغرفة عن خالص تهنئتها واعتزازها بالقائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتؤكد على الدور الفاعل الذي تضطلع به هذه المؤسسات في دعم عجلة الاقتصاد الوطني بصفتها أحد ركائز ودعائم الدخل القومي، خاصة أن نسب تمثيلها في السوق المحلي يقارب نحو 93% من إجمالي نسب المؤسسات المحلية.وانتهزت الغرفة هذه المناسبة لتعرب عن تقديرها العميق لكافة المبادرات التي ترعى وتساهم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وتثمن عاليا توجهات القيادة الرشيدة في توفير جميع التسهيلات اللازمة لها لضمان استمراريتها، وتوجهات الحكومة الرشيدة في مراعاة حصص من الانفاق الحكومي لتلك المؤسسات، علاوة على الإسراع في ضخ النفقات لها، الأمر الذي يوفر الأرضية الداعمة لها على جميع المستويات. وأشارت الغرفة إلى الأهمية البالغة التي يوليها مجلس الإدارة برئاسة سمير عبدالله ناس لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال صياغة ورفع مرئياتها وبحث الحلول المناسبة لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها عبر إدارات ومراكز وأقسام الغرفة، وذلك إيمانا منها بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في رفد الاقتصاد المحلي، وتؤكد الغرفة استمرارها في بذل جميع السبل التي تساهم في رفع مساهمة هذه الفئة بإجمالي الناتج المحلي، وذلك من خلال إعداد الدراسات المتخصصة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية ومراجعة القوانين والقرارات، والسعي إلى تطويرها إلى جانب تقديم الرعاية المناسبة لها والتي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030. وأعربت الغرفة في ختام بيانها عن أملها في استمرار نمو وريادة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مملكة البحرين.