أقرّ سائق الحافلة المتسبب في حادث مروري أسفر عن وفاة 17 راكباً وإصابة 13 آخرين في دبي خلال عطلة عيد الفطر، بعدم اتباع اللوحات الإرشادية على الطريق وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه استخدم الطريق ذاته من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث، بحسب تحقيقات نيابة السير والمرور التي وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة وإصابة الضحايا، وطالبت بحبسه وإلزامه بسداد دية بقيمة ثلاثة ملايين و400 ألف درهم. وقال المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إن التحقيقات توصلت إلى أن السائق كان يقود الحافلة بسرعة 94 كيلومتراً في الساعة التي تفوق ضعف سرعة الطريق المقررة بـ40 كيلومتراً، ما أدى إلى فداحة العواقب الناجمة عن الحادث. وتفصيلاً، أحالت نيابة السير والمرور في دبي، سائقاً عمانياً (53 سنة) إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات. وقال المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إن النيابة العامة طالبت بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الجرائم التي ارتكبها السائق المتسبب في الحادث طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة، وتصل إلى الحبس فترة تصل إلى سبع سنوات وغرامة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف درهم، لصالح ورثة المتوفين من جراء الحادث. وأضاف أن النيابة باشرت التحقيقات تحت إشراف النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، في الحادث الذي وقع مطلع شهر يونيو الجاري من خلال فريق يقوده رئيس النيابة وعضوية رئيس نيابة مساعد المستشار راشد الغملاسي الشامسي، ووكيل نيابة أول عبدالله بن سالمين السويدي، بالتنسيق مع المختصين في مركز شرطة الراشدية، وأمرت بتوقيف السائق المتسبب في الحادث. وأشار إلى أن معاينة النيابة لموقع الحادث انتهت إلى أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، لافتاً إلى وجود مسربين مخصصين للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة في يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران باليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها ومنها الحافلات الثقيلة وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى لوحتين إرشادتين معلقتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي صدم الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ40 كيلومتراً، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي. وتابع أنه بسؤال السائق في التحقيقات اعترف بعدم اتباع اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث. كما أثبتت التحقيقات من واقع التقارير الفنية التي اطلعت عليها النيابة العامة قيادة السائق الحافلة على المسرب الثاني من اليسار المخصص للمركبات الخفيفة، بسرعة 94 كيلومتراً في الساعة وهي سرعة تفوق السرعة المقررة بالضعف، وأنه اصطدم بستارة تحذيرية معلقة ذات مستوى منخفض - تستخدم لتنبيه المركبات المرتفعة - ثم واصل طريقه حتى اصطدمت الحافلة بحاجز حديدي يقطع الطريق أفقياً من جهة اليسار، ما أسفر عن وفاة 15 راكباً على الفور وإصابة الركاب الآخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى، بالإضافة إلى أضرار بالغة بالحافلة التي واصلت طريقها بعد الاصطدام لمسافة 44 متراً. ونوه الفلاسي بالأداء القياسي والإنساني من قبل شرطة دبي بإشراف مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة، ممثلة بالكادرين الطبي والإداري في مستشفى راشد في سبيل سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف في ملف الحادث. وأشاد بتعاون الشركة المشغلة للحافلة وشركة التأمين المؤمن لديها الحافلة وسرعة استجابتهما للنيابة وشرطة دبي، إذ تم التعهد بسداد الدية الشرعية لدى صدور حكم من المحكمة ضد السائق المتسبب. 200 مليون درهم ديات ورّدتها «نيابة دبي» خلال 13 عاماً كشف المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، أن مبالغ الديات التي تم توريدها بمعرفة النيابة العامة في دبي خلال الفترة من عام 2005 حتى 2018 تجاوز 200 مليون درهم، سددت شركات التأمين 80%، والبقية سددها المتهمون والجهات الخيرية ومساهمات الأفراد من المحسنين لمصلحة الورثة. وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إنه في إطار حرص النيابة على تطبيق اختصاصاتها القانونية على أكمل وجه، وانطلاقاً من مسؤوليتها القانونية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، تطالب السائقين الذين يتورطون في حوادث مرورية ينتج عنها حالات وفاة، بسداد المبلغ المحكوم به وفق أحكام القانون الاتحادي بشأن تحديد الدية الشرعية وقيمتها 200 ألف درهم، لمصلحة ورثة الأشخاص المتوفين في تلك الحوادث. وأضاف أن النيابة تنسق مع شركات التأمين لضمان توريد قيمة الدية الشرعية، وعدم بقاء السائق المتسبب قيد الحبس على ذمة سداد مبلغ الدية الشرعية، كما تنسق مع محاكم دبي لتحويل مبلغ الدية لمصلحة الورثة في حال فتح ملف تركة لدى المحكمة الشرعية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App