تمسك مجلس الشورى بموافقته على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، وفق قراره السابق رقم 12/‏ وتاريخ 23/‏3/‏1439.وأوضح مساعد رئـيس المجلس الدكتـور يحيى الصمعان، في تصريح صحفي عقب جلسة أمس (الأربعاء) أن قرار المجلس اتخذه بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) تجاه التباين بين المجلس والحكومة.وكانت لجنة النقل والاتصالات أكدت في رأيها أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية، مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية، على الرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقتها الدولة، والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها.وشدد الأعضاء على أهمية وجود نظام لنقل وتوطين التقنية في المملكة كنظام شامل ومتكامل وحديث وكجهاز مؤسسي ومركزي لضمان إيجاد هذا الجهاز (نقل وتوطين التقنية) وحوكمته للشباب السعودي.من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في «مشروع نظام الشركات المهنية» الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (10 /‏ 3) وتاريخ 25/‏3/‏1440.كما وافق المجلس في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121 /‏ 32) وتاريخ 20/‏7/‏1440.