> وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع نظام الإفلاس، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة، ويتكون المشروع من 231 مادة، موزعة على17 فصلاً تشمل الأحكام العامة. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية. وتسري أحكام هذا النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام. ويهدف مشروع النظام المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير. كما يهدف المشروع إلى تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناءً على خططها الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص.