مدد مجلس الأمن الدولي، ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل "أندوف"، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في أواخر العام الجاري. وفي قرار جديد اعتمده أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع، شدد المجلس على ضرورة التزام الطرفين السوري والإسرائيلي بأحكام اتفاق 1974 لفض الاشتباك بين قواتهما، ودعاهما إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل، وشدد على ضرورة وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في هذه المنطقة، بما في ذلك أي نشاط عسكري من قبل الجماعات المعارضة المسلحة بالمنطقة. كما شدد نص هذا القرار الدولي الجديد، الذي اشترك في تقديمه للمجلس وفدي كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي، على ضرورة منح عناصر حفظ السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة حرية التحرك وكافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء ولايتهم المناطة بهم بأمن وأمان. كما دعا جميع الجماعات المسلحة التي لا تزال متواجدة في المنطقة، إلى مغادرتها على الفور والعمل على إعادة مركبات الأمم المتحدة وأسلحتها ومعداتها التي سيطروا عليها في أوقات سابقة. ودعا القرار الحكومتين السورية والإسرائيلية إلى توفير الدعم اللازم لاستفادة قوة الأمم المتحدة من معبر القنيطرة لتسهيل تنفيذها لولايتها، ورحب بالجهود التي تبذلها هذه البعثة الأممية في منطقة الفصل بما في ذلك عمليات التفتيش التي تقوم بها في المنطقة للحد من انتشار الأسلحة بها، وشدد القرار على أهمية إحرازها تقدم في نشر التكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك المتصلة بقدرات مكافحة أجهزة التفجير اليديوية الصنع ونظام الاستشعار والإنذار.