وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء خالد الفاضل عن مدى صحة توجه مؤسسة البترول إلى دمج بعض الشركات النفطية، والآثار المترتبة على هذا الدمج. وطلب النائب البابطين في سؤاله إفادته بالآتي: «هل يوجد توجه لدمج بعض الشركات النفطية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الشكل القانوني الذي ستكون عليه بعد الدمج؟ وما الإجراءات التي ستتخذها حسب القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؟ وهل توجد دراسات فنية أعدت لدمج بعض الشركات النفطية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان تكلفتها وعدد الشركات المشاركة فيها». وتساءل «هل توجد دراسات قانونية في موضوع دمج الشركة الكويتية لنفط الخليج مع أي من الشركات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسات. وما الآثار المترتبة على الدمج فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات المكتسبة للعاملين عن طريق القانون أو اللائحة أو العقود أو الأحكام القضائية؟ وهل يوجد توجه لإدخال أعضاء النقابات إلى الشركات المدمجة كطرف لسماع وجهات نظرهم ومناقشتهم والاتفاق معهم باتفاقيات كما كان معمولاً به في السابق؟». وتابع «هل سيمنح العاملون في الشركات النفطية التي ستدمج مكافأة نهاية الخدمة قبل توقيع العقد مع الشركة الأخرى؟ ولماذا لم تعلن مؤسسة البترول والشركات النفطية عن توجهها للدمج للمتعاقدين مع هذه الشركات من عاملين وغيرهم؟». من ناحية أخرى، وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن صحة تأخر صرف المكافآت والمستحقات الخاصة بالموظفين العاملين في وزارة الاعلام ومن خارجها نظير اعمال يكلفون بها من اداراتهم المختلفة في قطاعات الوزارة. وتساءل عن اسباب تأخير صرف مكافآت ومستحقات العاملين من خارج الوزارة منذ اكتوبر 2018 وأسباب تأخير صرف مكافآت ومستحقات موظفي الوزارة منذ يناير 2019 وأسباب المماطلة في صرف مكافآت ومستحقات الموظفين الذين شاركوا في تغطية بعض المناسبات مثل الانتخابات والاعياد الوطنية والطوارئ وتحديدا تداعيات الامطار الاخيرة التي شهدتها البلاد.