وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بشأن اعلان مؤسسة البترول الكويتية عن وظائف عقد مقاول للمواطنين للعمل في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها. وقال في سؤاله: هل قدمت مؤسسة البترول الكويتية طلب احتياج للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتخريج دفعة من المواطنين لسد شواغر الوظائف في الحقول والمصافي النفطية؟ اذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدي بالسبب، واذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من المخاطبات مع الهيئة. وأضاف: هل أعلن عن وظائف فنية ومهنية للمواطنين اصحاب المؤهلات (متوسطة- ثانوية عامة) في القطاع النفطي لسد الاحتياج ولتنفيذ خطة الإحلال التي يطبقها مجلس الوزراء؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان السبب، وكم يبلغ اعداد العاملين الوافدين في الحقول والمصافي النفطية؟ وطلب كشفا بالشركات التجارية التي لها عقد مقاول للتوظيف في المؤسسة وشركاتها التابعة منذ عام 2013 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر العقود لكل شركة على حدة. كما وجه البابطين سؤالا اخر الى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي بشأن القضايا والشكاوى والتظلمات من الموظفين العاملين في وزارة التربية. وقال: كم يبلغ عدد العقوبات التي أصدرها قطاع الشؤون القانونية خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وما مدى مطابقة الإجراءات مع القوانين والوائح وفقاً لرأي إدارة الفتوى والتشريع؟ وكم يبلغ عدد التظلمات التي بت فيها والتي لم يبت فيها مع ذكر الاسباب لكل حالة على حدة؟ وأضاف: كم يبلغ عدد القضايا التي رفعت على وزارة التربية؟ وكم قضية خسرتها الوزارة؟ وكم بلغت المبالغ المصروفة مقابل التعويض المادي مع توضيح طريقة خصمها من ميزانية وزارة التربية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وتحت أي بند؟ وتابع: ما السند القانوني لتأخير مدة توقيع العقوبات لمدة تصل الى ستة أشهر؟ وكم يبلغ عددها؟ طالبا كشفا بأسماء المفوضين في اعتماد العقوبات سواء في الوزارة او المناطق التعليمية أو الإدارات المركزية خلال السنوات الثلاث الماضية. واستطرد: ما مخالفات ديوان المحاسبة وعدد الملاحظات التي تمت اعادة التحقيق فيها مع مبررات تغليظ العقوبة وتشديدها لكل حالة على حدة؟ وما إجراءاتكم حول المتسبب في الإحالة الى التحقيق او اعتماد العقوبة مع ذكر مسماه الوظيفي والسند القانوني لذلك؟ وطلب نسخة من جميع محاضر اجتماعات لجنة إعداد الردود على مخالفات ديوان المحاسبة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع حصر جميع الحالات التي تم تطبيق مديونيات عليها ومن ثم استثناؤهم، وأسباب ذلك، وما الإجراءات المتخذة في حق من استثناهم ممن يحملون صفة إشرافية او قيادية؟ مع حصر من صرفت لهم كوادر وتم استردادها مع توضيح الأسباب والمسوغات القانونية لذلك. كما طلب جميع القوانين واللوائح والنظم القانونية والضوابط المتعلقة بكيفية الاستدعاء والتحقيق وفق الخصوصية والسرية، وآلية قطاع الشؤون القانونية في تطبيقها ومدى مواءمتها لقانون ونظام الخدمة المدنية.