توقّع تقرير «KPMG» استمرار البنوك الكويتية في النمو وتحقيق أرباح أعلى، موضحاً أن النمو يدفعه ارتفاع الإقراض مع استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع، وتحسين ثقة المستهلك.وذكر التقرير، أن القطاع المصرفي المحلي الذي يضم 11 بنكاً محلياً، و12 فرعاً للبنوك الأجنبية، وقد بلغ إجمالي الأصول المدرجة لديه 264.5 مليار دولار عام 2018، أي بزيادة قدرها 5 في المئة عن نهاية عام 2017. وأفاد أن البنوك تشهد تراجعاً في معدل القروض المتعثرة (NPL)، بمتوسط معدل أقل من 2 في المئة، وهي أدنى نسبة بين بنوك دول الخليج.وقال الشريك في قسم التدقيق رئيس الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي الكويت»، بافيش غاندي، إن البنوك الكويتية شهدت واحدة من أفضل السنوات، إذ حققت جميعها نمواً برقم مزدوج في صافي الربح مقارنة بعام 2017. وأشار إلى ارتفاع إجمالي الأصول 5 في المئة، مع اتجاه معدل التكلفة إلى الدخل (CIR) نحو الانخفاض، إذ تركز البنوك على الكفاءة واستخدام التكنولوجيا وتطبيق الإستراتيجيات الرقمية لخفض التكاليف.وأفاد أنه مع تسارع وتيرة التطورات العالمية، يواصل جدول الأعمال للجهات الرقابية والتنظيمية تطوره على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، للتكيف مع التغيير المتوقع بشكل استباقي. ولفت غاندي إلى أن «المركزي» رفع سعر الخصم من 2.75 إلى 3 في المئة، عقب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع السعر، كما أصدر تعليمات لتنظيم المدفوعات الإلكترونية، وإطار عمل البيئة الرقابية التجريبية، والقواعد واللوائح المعدلة لمنح قروض/‏‏‏‏‏التمويل الاستهلاكي والمقسط.ورأى أنه مع تغير البيئة المالية والتكنولوجية على المستوى العالمي والإقليمي، فيتوقع من الجهات التنظيمية إصدار إرشادات لإطار عمل تنظيمي.وأكد أنه يجب مقارنة أي قواعد أو لوائح مالية تكنولوجية مع إطار العمل، والإرشادات التي تصدرها الهيئات التنظيمية الأخرى في دول الخليج، لضمان المستوى المناسب للبنوك المحلية.وتوقع غاندي توسع جدول الأعمال الرقمي للبنوك في الكويت، التي تواصل الاستثمار في القنوات المصرفية الرقمية، والبنية الأساسية والبرامج في عام 2019، على أن يشمل ذلك استثمارات في وسائل تقنيات العصر الحديث مثل الميكنة الذكية، وسلسلة الكتل «سلسلة قواعد البيانات الضخمة»(block chain)، والذكاء الاصطناعي (AI).