كشف تقرير صادر عن المصرف المركزي انحسار القروض المتعثرة في القطاع المصرفي لأقل مستوى في تاريخها على الإطلاق، إذ سجلت في نهاية الربع الأول من العام الجاري ما نسبته 5.6% من إجمالي محفظة القروض. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، فإن نسبة القروض المتعثرة دارت خلال السنوات الماضية بين 6.5% و7.3%. وأظهر تقرير «المركزي» تحسن جودة الأصول في النظام المصرفي الإماراتي، وارتفاع إجمالي نسبة تغطية المخصصات إلى 94.9%. وينتهج المصرف المركزي منذ سنوات سياسة صارمة في ما يخص تصنيف القروض بما يضمن مراقبتها، والتأكد من مدى القدرة على سدادها، كما يُعدُّ انحسارها أحد أهم مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي. ويحدد نظام المصرف المركزي خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة. ووفقاً للنظام، فإن القروض التي تُصنّف «عادية»، تُعدُّ حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، بينما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها يُعدُّ مؤكداً، كما تم الاتفاق عليه، في حين أن القروض التي تُصنّف على أنها «تحت المراقبة» فهي حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر، وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر لا يتطلب وجود تكوين مخصص لها. أما القروض «دون المستوى العادي» فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً إلى وجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، بدلاً من 180 يوماً حالياً. ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض. وتُعدُّ القروض التي تُصنّف على أنه «مشكوك في تحصيلها»، قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، بناءً على المعلومات المتوافرة، وفي الأغلب يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض. أما القروض التي تُصنّف على أنها «غير منتجة» أو متعثرة وتُعدُّ «خسارة»، فهي التي يبذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يحصل منها أي شيء يذكر، أو أن هناك احتمالاً بعدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض. وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»: «أصبح لدى البنوك آلية محددة تقيس بها الجدارة الائتمانية للمتعامل، وقدرته على السداد في مواعيد منتظمة من خلال الاستعلام الائتماني، وتطبيق معايير المصرف المركزي، في ما يخص عبء الدين الذي يجب ألّا يتجاوز 50% من الراتب أو الدخل الشهري المنتظم». وأضاف: «كل ذلك أسهم في رفع جودة الأصول، وقلل كثيراً من التعثرات، وبالتالي انحسار الديون المشكوك في تحصيلها أو المتعثرة». وأكد يوسف أن البنوك تساعد المتعاملين على هيكلة الديون، لافتاً إلى أن ذلك يقلل من المتعثرين مالياً. . القروض المتعثرة في القطاع المصرفي سجلت ما نسبته 5.6% من إجمالي محفظة القروض، مقارنة بـ6.5% إلى 7.3% في سنوات سابقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App