أطلق وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أمس، المنصة الإلكترونية الموحدة الأولى من نوعها، والدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشروعات البنى التحتية والإسكان، اللذين طورهما فريق عمل المسرعات الحكومية، ضمن تحدي توحيد إجراءات إصدار شهادات عدم ممانعة لمشروعات البنية التحتية والإسكانية في الدولة. وشهد توقيع 26 مذكرة تفاهم بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص، لدعم مؤشر توحيد إجراءات شهادات عدم الممانعة لمشروعات البنية التحتية والإسكانية وذلك بحضور وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وعدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بمقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي. وأكد النعيمي أن الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية، والدليل الموحد، دعم توجهات ورؤية دولة الإمارات، بأن تكون رائدة عالمياً في تطوير العمل الحكومي، ونقله إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفاعلية، يلمسها المتعاملون من خلال أدوات سهلة الاستخدام، تمكّنهم من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بما يضمن تحقيق أهداف الدولة بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع. وقال إن القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تولي أهمية بالغة لقطاع البنية التحتية، بصفته أحد أهم المحاور المتعلقة بالتنمية الشاملة بمختلف محاورها، ولدوره في تحقيق سعادة المجتمع والاستقرار الأسري لمواطني الدولة ومجتمع الإمارات. وأضاف أن إطلاق المنصة الموحدة يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة في الانتقال إلى الحكومة الذكية، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة التي تسعى إلى تسهيل حياة الناس، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بمنتهى السهولة وفي أي وقت، لتحقيق مزيد من الراحة والسعادة للمتعاملين، وبما يتوافق مع متطلباتهم وتوفير كثير من الوقت والجهد على المتعاملين. وأشار النعيمي إلى أهمية تحدي المسرعات الحكومية في تعزيز مؤشرَي جودة الطرق ونسبة المواطنين الحاصلين على مسكن، اللذين توليهما الوزارة أهمية قصوى، إلى جانب مؤشر زمن حصول المواطن على دعم سكني، الأمر الذي استدعى التركيز على المبادرة التي تستجيب لمخرجات الاجتماعات السنوية للحكومة، والمرتبطة بشكل وثيق بمنظومة عمل الوزارة، وخطتها الاستراتيجية المنبثقة من توجه الدولة واستراتيجيتها. من جانبه، استعرض الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع في الوزارة، المهندس إبراهيم الوهابي، أبرز التحديات والحلول المتعلقة بآلية استخراج شهادات عدم الممانعة للمشروع، الذي يعتبر من المدخلات الرئيسة لمرحلة تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة مشروعات البنية التحتية، التي تتضمن مشروعات إسكان المواطنين والطرق والمباني الحكومية، الأمر الذي يسهم في إنجاز المشروعات وفق المدد الزمنية المقررة وبالموازنات المرصودة. وتطرق إلى أبرز التحديات التي تعترض إصدار شهادات عدم الممانعة للمشروعات وتأثيرها في مختلف مراحل المشروع، التي تتمثل في تعدد الجهات التي تصدر الشهادات للمشروع الواحد، وعدم كفاية فترة صلاحية شهادة عدم الممانعة إلى حين ترسية العقد على المقاول، فضلاً عن اختلاف المواصفات بين إمارة وأخرى. ويهدف الدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشروعات البنى التحتية والإسكان، إلى توحيد إطار حوكمة الإجراءات والوثائق المتعلقة باستخراج شهادات عدم الممانعة، حيث يشمل قائمة بالوثائق المطلوبة والمدد الزمنية، بحيث تشكل مرجعاً متكاملاً لمختلف الجهات الحكومية والخاصة. ويسعى تحدي «توحيد إجراءات إصدار شهادات عدم ممانعة لمشروعات البنية التحتية والإسكانية في الدولة»، الذي شاركت فيه 27 جهة اتحادية ومحلية وخاصة، إلى تعزيز التكامل بين الوزارة والجهات الحكومية المقدمة لخدمات الكهرباء والماء والغاز والاتصالات والقطاع الخاص، وإلى خفض المدة الزمنية لإجراءات إصدار شهادات عدم الممانعة لمدة لا تتجاوز 14 يوم عمل، الأمر الذي يسهم في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية وبناء المنظومة الرقمية. وتم خلال أعمال فريق المسرعات الحكومية التي استمرت 100 يوم، برئاسة وزارة تطوير البنية التحتية، تشكيل ثلاثة فرق فرعية داعمة للمسرع الرئيس، وهي فريق «إصدار دليل استحصال شهادات عدم الممانعة لمشروعات البنية التحتية»، وفريق «المنصة الرقمية الموحدة لاستحصال شهادات عدم الممانعة»، إضافة إلى فريق «اتفاقيات مستوى الخدمة».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App