دبي: «الخليج» أطلق الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، المنصة الإلكترونية الموحدة الأولى من نوعها، والدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنى التحتية والإسكان، اللذين طوّرهما فريق عمل المسرعات الحكومية ضمن تحدي «توحيد إجراءات إصدار شهادات عدم ممانعة لمشاريع البنية التحتية والإسكانية في الدولة».وشهد توقيع 26 مذكرة تفاهم بين وزارة تطوير البنية التحتية مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص (الجهات المعنية بأصول المرافق والبُنى التحتية) لدعم مؤشر توحيد إجراءات شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية والإسكانية، في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي.حضر الإطلاق المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدون، والمديرون العامون للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وأكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي أن الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية والدليل الموحد دعم توجهات ورؤية دولة الإمارات بأن تكون رائدة عالمياً في تطوير العمل الحكومي، ونقله إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية.وقال: «إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تولي أهمية بالغة لقطاع البنية التحتية بصفته أحد أهم المحاور المتعلقة بالتنمية الشاملة بمختلف محاورها، ولدوره في تحقيق سعادة المجتمع والاستقرار الأسري لمواطني الدولة، ومجتمع الإمارات». من جانبه، استعرض المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع أبرز التحديات والحلول المتعلقة بآلية استخراج شهادات عدم الممانعة للمشروع والذي يعتبر من المدخلات الرئيسية لمرحلة تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع البنية التحتية.