أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الاستثمارات القائمة على مفهوم صداقة البيئة والمحافظة عليها؛ تعد أداة مهمة للتعامل مع التغير المناخي، مشدداً على أن التمويل الأخضر، الذي يقوم على الاستثمار في المنتجات المالية، التي تدعم الشركات والمشاريع الملتزمة بالمحافظة على الموارد الطبيعية والمهتمة بتطبيق ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة، أو إيجاد مصادر مبتكرة للطاقة المتجددة. وقال - في مقال له تحت عنوان «التمويل الأخضر.. حماية البيئة وتنمية الاقتصاد العالمي» - تشهد أجندة الاقتصاد العالمي صعوداً مستمراً لنماذج الأعمال الصديقة للبيئة؛ إذ تصبح تدريجياً إحدى التوجهات السائدة في الأسواق، بحيث يصبح الاستثمار المستدام مكوّناً مستقبلياً أساسياً في مختلف أدوات الاستثمار ومشتقاته. وأضاف: «وإذ تشير أبحاث دولية إلى أن عالمنا يحتاج إلى إنفاق ما يقدر ب300 إلى 400 مليار دولار سنوياً؛ للمحافظة على سلامة نظامنا البيئي العالمي، تقدر إحصائية حديثة لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التأخر في التعامل مع تحدي التغير المناخي سيكلّف حوالي 1.2 تريليون دولار تتكبّدها 30 ألفاً من كبرى الشركات العالمية خلال السنوات ال15 المقبلة؛ بفعل الظروف المناخية المتطرفة أو السياسات التي تصبح أكثر صرامةً في مجال الانبعاثات». وقال: إنه ومع انطلاق «اجتماع أبوظبي التحضيري للقمة العالمية للمناخ 2019» الأحد المقبل، والذي يضع الأجندة والتوصيات ومسودات مقررات القمة العالمية للمناخ التي ستنعقد في نيويورك سبتمبر/‏أيلول المقبل، سيكون التركيز على التخطيط الشامل ووضع الحلول لهذا التحدي الأكبر الذي يواجه عالمنا في الوقت الراهن. وأكد أن الاستثمارات القائمة على مفهوم صداقة البيئة والمحافظة عليها أداة مهمة للتعامل مع التغير المناخي، وقد بدأت فعلياً تحقق زخماً عالمياً في السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق.(وام)