بدأ التغير المناخي يؤثر على قطاع الأعمال، حيث باتت الظروف الجوية القاسية تهدد أصول الشركات وسلاسل التوريد. ومع التطورات التي تشهدها البيئة، ستزدهر الشركات التي تعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بينما ستعاني الشركات التي تتخلف عن التغيير. وإدراكاً لهذا التغيير، أعلنت دولة الإمارات عن خططها لإنتاج 24% من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2021، في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (CPO21) والذي عقد قبل عدة سنوات. كما أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي في منتدى أبوظبي للتمويل المستدام، في وقت سابق من العام الجاري، عن خططها لإدخال معايير الإفصاح المالي لمقياس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للهيئات المخصصة في سوق أبوظبي المالي العالمي. وكشف تقرير أصدره معهد المحللين الماليين المعتمدين في عام 2019، أن واضعي اللوائح التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط يركزون على القضايا البيئية عندما يتعلق الأمر بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه قد يعزى إلى المبادرات الحكومية مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ورؤية السعودية 2030، التي تدرك الحاجة إلى تفادي المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، نظراً إلى تعرض المنطقة لهذه المخاطر أكثر من غيرها بسبب الجفاف وندرة المياه. وفي منتدى المياه السعودي الذي عقد في وقت سابق من هذا العام، أطلق عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية، خطة طموحة للحفاظ على المياه تحمل اسم «قطرة». وبالمثل، تنص استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 على استثمار الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 من أجل ضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات. وتسهم هذه التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة في تحفيز الشركات في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط على اعتماد مصادر الطاقة المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأبرز تقرير معهد المحللين الماليين المعتمدين أن استقطاب المنطقة المتزايد للمستثمرين الدوليين قد أدى إلى زيادة الطلب على بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما أسهم في رفع مستوى الوعي حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودمجها عبر سلسلة الاستثمار بغية تلبية متطلبات العملاء الأجانب في هذا المجال. ويواجه المستثمرون تحدياً في كيفية تقييم البيانات المقدمة من الشركات، بما في ذلك مجموعة واسعة من تقارير الاستدامة والوثائق والملفات والمواقع الإلكترونية. ويقوم بعض مزودي البيانات، مثل بلومبرغ، بسد هذه الفجوة من خلال تمكين المستثمرين من الوصول إلى بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالية الجودة بصيغة تسهل الاندماج في عملية الاستثمار. وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات نمواً وتوسعاً، يريد المستثمرون من ذوي التفكير المستقبلي اتباع نهج أكثر تطوراً، بينما يشعر المستثمرون الجدد في هذا المجال بالقلق من نشر ادعاءات زائفة حول حماية البيئة. وفي سبيل تقدم عجلة الاستثمار المستدام، يتعين على جميع الأطراف العمل معاً من أجل تحسين جودة وكمية بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يمكن الوصول إليها وإدارتها، والتي تعتبر مسألة مهمة لا بد من معالجتها مع استمرار استقطاب منطقة الشرق الأوسط لرؤوس الأموال من السوق العالمية. * المدير العالمي لمحتوى البيانات * المدير العالمي لبيانات الأسهم في بلومبرغ ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App