القاهرة - وكالات:  استنكرت منظمات حقوقيّة مصرية حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت نشطاء من خلفيات مختلفة، وشملت سياسيين وصحفيين وحقوقيين ورجال أعمال، فيما عرف إعلامياً ب «تحالف الأمل». وفي بيان مشترك، اعتبرت 12 منظمة مصريّة هذه الحملة «مثالاً فجاً على قدرة الدولة المصرية على تلفيق قضايا وهميّة، تجمع فيها أشخاص من اتجاهات ومجالات مختلفة تحت مظلة التهمة المزعومة بإسقاط الدولة» مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بهذه القضية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. وكانت الداخلية المصرية أعلنت الثلاثاء الماضي اعتقال سياسيين ونشطاء وصحفيين ورجال أعمال، في إطار حملة لإجهاض ما سمته «خطة الأمل لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو». كما أعلنت استهداف 19 كياناً اقتصادياً يقدر حجم استثماراتها وتعاملاتها المالية ب 250 مليون جنيه (الدولار نحو 17 جنيهاً) بزعم «الإنفاق على ذلك المخطط». ومن أبرز المعتقلين النائب البرلماني السابق زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحسام مؤنس المتحدّث باسم حزب التيار الشعبي والحملة الرئاسيّة لحمدين صباحي. كما ضمّت الاعتقالات الصحفي اليساري هشام فؤاد القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، والناشط العمالي اليساري حسن بربري، وعضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال أسامة عبد العال العقباوي، ورجل الأعمال الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، بالإضافة إلى رجل الأعمال القطري ذي الأصول المصرية مصطفى عبد المعز عبد الستار. وقال سياسيون ونشطاء إن بعض المعتقلين كانوا يستعدّون لإطلاق تحالف سياسي انتخابي تحت شعار «تحالف الأمل» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما استبقته السلطات بحملة الاعتقالات لإجهاض هذا التحالف. واستنكرت المنظمات الحقوقية استباق الداخلية مثول المقبوض عليهم أمام النيابة، بإصدار بيان يتهمهم بتشكيل تحالف سياسي اقتصادي ضمن مخطط عدائي لاستهداف الدولة وإسقاطها. كما اتهمت النيابة العامة ونيابة أمن الدولة، ب «التخاذل والتواطؤ» وهو الأمر الذي فتح المجال للدولة وأجهزتها الأمنية أن «تسخر من منظومة العدالة لهذا الحد، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها». ورأت المنظمات الحقوقيّة أن هذا الاستهداف يعكس استمرار مساعي السلطات لغلق كافة المنافذ والطرق السلميّة للتعبير عن الرأي والتنظيم السلمي والمشاركة السياسيّة وتداول السلطة. واعتبرت في بيانها أن السعي لربط الإرهاب بالمعارضة السياسية يفقد الدولة المصرية مصداقيتها محلياً ودولياً في محاربتها للإرهاب، ويقضي على أي فرصة لحَراك سياسي قانوني سلمي.