استنكرت وزارة الخارجية المصرية أمس البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تعقيبا على أحكام قضائية مصرية صدرت مؤخرا بحق منظمات مصرية غير حكومية. وحثت الخارجية الجهات التي نددت بالأحكام بالالتفات لما دليها من عوار سياسي واجتماعي. وانتقد الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره الخميس الماضي، أحكاما قضائية صدرت بحق منظمات حقوقية، قائلا إن تجميد أموال تلك المنظمات يعزز مخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر. وأكدت الخارجية رفض مصر الكامل لـ«إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام النهج نفسه المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارة باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء، وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شؤونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها». كانت محكمة قضت الأربعاء الماضي بتأييد حكم قضائي سابق بمنع مُزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية والحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية «التمويل الأجنبي». وجددت الخارجية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، التأكيد على التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم أشكال الدعم كافة لها، إيمانا بما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات. وطالبت الخارجية المصرية «الجهات التي نصبت من نفسها حكما على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية»، بأن «تلتفت إلى شؤونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفى على أحد». وأضافت أن تلك الجهات تتدخل بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخرى استنادا إلى معايير وصفتها بالـ«مسيسة» ومنطق «متناقض يفتقر إلى الموضوعية». ووافق مجلس النواب المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، لكن القانون أثار موجة من الانتقادات، وعده نشطاء حقوقيون محاولة حكومية جديدة تستهدف «تقييد الحريات».