عقدت المحكمة الدستورية أمس جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، بحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر. وقد نظرت المحكمة في دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2019) بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (د/5/2012) للسنة العاشرة قضائية الصادر بجلسة 24 إبريل 2013م، مع ما يترتب عليه من آثار والطعن بعدم دستورية نص المادة (53) من القانون رقم 15 لسنة 2007، بشأن المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية المُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (4)، (18)، (19)، (20)، (31) من الدستور، بالإضافة إلى تعارضها مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، وقررت المحكمة التأجيل الى جلسة الأربعاء الموافق 23/ 10 /2019م للدراسة.