عقدت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019م، في تمام الساعة العاشرة صباحا جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة: الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وبحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرت الدعوى الدستورية رقم (د/‏‏2/‏‏2018) بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20/‏‏ب)، (4)، (32/‏‏أ)، (104/‏‏أ، ب) من الدستور.