يتجه الاقتصاد الأمريكي نحو تسجيل عشر سنوات من النمو المتواصل في تموز (يوليو)، وهو أطول نمو مسجل، لكن الزخم يتباطأ وسط صعوبات في قطاع الصناعات التحويلية واتساع العجز التجاري مجددا، فيما لا يزال قطاع الإسكان يمر بمرحلة من الضعف. وأكدت الحكومة الأمريكية أمس، أن نمو أكبر اقتصاد في العالم تسارع في الربع الأول من العام، لكن الدفعة التي حصل عليها النشاط من التصدير والمخزونات غطت على ضعف في الطلب المحلي يبدو أن بعضه استمر في الربع الثاني. وبحسب "رويترز"، قالت الحكومة في قراءتها الثالثة للنمو، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.1 في المائة في الربع الأول مدعوما أيضا بإنفاق دفاعي قوي. ويبقى الرقم بلا تغيير عن تقديراتها، التي صدرت الشهر الماضي، وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بلغ 2.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول سيبقى بلا تعديل عند 3.1 في المائة. ومع استبعاد التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي، نما الاقتصاد بمعدل 1.3 في المائة فقط في الربع الأول، وتلك هي أبطأ زيادة في هذا المقياس للطلب المحلي منذ الربع الثاني من 2013. وارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بما يتوافق مع تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي. وأوضحت البيانات الصادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أمس ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بنسبة 1.1 في المائة ليسجل 105.4 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 104.3 نقطة في نيسان (أبريل). وأرجع كبير الاقتصاديين في الرابطة نمو مبيعات المنازل المعلقة إلى تراجع معدلات الرهن العقاري إلى مستوى 4 في المائة أو أقل في بعض الأحيان. وأشار البيان إلى أن ثقة المستهلكين بشراء المنازل ارتفعت، متوقعا زيادة نشاط الشراء في الأشهر المقبلة مع احتمالية أن يخفض "الاحتياطي الفيدرالي" معدلات الفائدة هذا العام. أما على أساس سنوي، انخفض مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة للشهر الـ17 على التوالي في بنحو 0.7 في المائة. ويعد معدل البطالة واحدا من أكثر المؤشرات وضوحا على عودة اقتصاد الولايات المتحدة للقوة، ويحوم معدل البطالة، الذي سجل 3.6 في المائة خلال شهر أيار (مايو) الماضي، قرب أدنى مستويات في نحو 50 عاما. وفي الوقت نفسه، فإن ثقة المستهلك وصلت لمستويات تاريخية مرتفعة، وتظهر الاستطلاعات أن سبعة من بين كل عشرة أمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة أو أفضل. وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، لكن ما زال لا يوجد أي مؤشر على زيادة ملحوظة في تسريح العمالة على الرغم من تحول النمو الاقتصادي إلى وتيرة أبطأ. وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مستوى معتدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 227 ألفا للأسبوع المنتهي في 22 حزيران (يونيو)، وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب عن المعلن من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 220 ألفا في الأسبوع الماضي، وتحظى طلبات إعانة البطالة بمتابعة لاستقاء مؤشرات على أي زيادة في تسريح العمالة نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة. ورغم تقرير الوظائف الشهري الضعيف عن أيار (مايو)، الذي أظهر تباطؤا في وتيرة التعيين، فإن أصحاب العمل الأمريكيين أضافوا وظائف لمدة 104 أشهر على التوالي. وبحلول الشهر المقبل، فإن النمو الاقتصادي سيتجاوز ما حدث في التسعينيات ليصبح أطول فترة في تاريخ الولايات المتحدة من النمو المستمر. لكن على عكس الطفرة المحققة في فترة التسعينيات - التي تضمنت إضافة وظائف بوتيرة ثابتة ومعدلات تضخم منخفضة وقفزة في سوق الأسهم، فإن هذا التوسع الأخير كان أشبه بالزحف التدريجي الطويل للغاية. ودفعت المخاطر المتزايدة على النمو الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية وانخفاض التضخم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأسبوع الماضي إلى التلميح باحتمال خفض أسعار الفائدة في تموز (يوليو). وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة لإعانة البطالة، الذي يعد مؤشرا أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2250 طلبا إلى 221 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي. وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول زاد بمقدار 22 ألف شخص إلى 1.69 مليون في الأسبوع المنتهي في 15 حزيران (يونيو).