بدأ مئات المتظاهرين بالتجمع في وسط العاصمة الجزائرية فيما سجل انتشار كثيف للشرطة التي اعتقلت العديد من الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات الاسبوعية ليوم الجمعة التاسع عشر على التوالي ضد النظام، وغداة رفض جديد لمطالب المحتجين من طرف قيادة الجيش. وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي في ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، وكذلك في الشوارع المؤدية لها. وقامت الشرطة بتوقيف سبعة أشخاص على الأقل بعد مراقبة هوياتهم وتجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1. واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، دون أن يعرف سبب توقيفهم. وكما في الجمعة السابقة، تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى مع انتهاء صلاة الجمعة (13:00 ت غ ) خاصة القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة. وقال حسان (54 عاما): "أنا مندهش من هذا العدد الكبير للشرطة، لم أر هذا من قبل. إنهم يريدون إخافتنا لكن نقول لهم الخوف وراءنا". ومن جهتها استغربت حسينة (34 سنة) الانتشار الكثيف لرجال الأمن قائلة "الشرطة احتلت الساحات قبلنا وبدأوا بتوقيف الناس. أنا نفسي شاهدت شخصا اعتقلته قوات مكافحة الشغب". وفي حدود منتصف النهار بدأ مئات المحتجين في التجمع قرب جامعة الجزائر، وسط حصار من رجال الشرطة الذين دفعوهم للرصيف حتى تمر السيارات. ثم بدأ المتظاهرون مسيرة، لم تستمر سوى عشرات الأمتار قبل أن توقفها الشرطة. لكن المحتجين واصلوا ترديد شعارات "لا نريد لا نريد حكم العسكر من جديد" و" دولة مدنية لا عسكرية" و"قايد صالح، إرحل". وكان ناشطون نشروا شعارات هذه الجمعة وهي "دولة مدنية لا عسكرية" و"مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية" للرد على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي اعتبر ان المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى "حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته".