كشف وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد بن عبدالله القصبي، عن حزمة من الإجراءات التي من شأنها ان تحول المستفيد من خدمات الشؤون الاجتماعية من مواطن محتاج الى مواطن منتج بعدما تم ضم بنك التسليف والادخار الى وزارة الشؤون الاجتماعية والذي سيرفع رصيد الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للشرائح المستهدفة بالدعم، ويوسع دائرة الخدمات التي تقدم لهم وسيكون ذراعا تنمويا قويا مكملا لمنظومة التنمية في المملكة، الى جانب تحويل بعض مبالغ الزكاة لتصرف على الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى وجود هيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُدرس الان من قبل لجنة الخبراء من أجل إعداد الأنظمة واللوائح للبدء في تطبيقها، كل تلك الإجراءات بفضل الله سنعمل على الاستفادة منها من اجل المواطن والمستفيد من خدمات الشؤون الاجتماعية.وقال القصبي إن الرؤية الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تجعل من وزارة الشؤون الاجتماعية مرفقاً للتنمية الحقيقية، وليس مقدماً للمساعدات والإعانات بالطريقة التقليدية.وأكد خلال حضوره حفل توقيع اتفاقيات تفاهم رباعية تقضي بدعم "تراحم" بين مؤسسة علي المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع وواحة المستهلك وشركة الضاحية الشرقية للتسويق مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية " تراحم "بقاعة الاندلس في الدمام مساء امس الأول، ان الوزارة لديها الان 667 جمعية خيرية 75% من تلك الجمعيات تعمل في مجال البر ورعوية، الى جانب وجود 416 لجنة تنمية اجتماعية بالمملكة، و 136 مؤسسة خيرية و196 جمعية تعاونية منها 110 جمعيات ناجحة و 18 جمعية رائدة وهناك عدد اخر متعثر، لافتا في الوقت نفسه الى وجود تحالف مع وزارة الزراعة من اجل دعم واقراض الصيادين لشراء قوارب على سبيل المثال حتى لا تندثر مهنة الصيد والعمل على تنميتها عبر "جمعية الصيادين". د. القصبي: قضايا التحرش موجودة ولكن قضايا العنف والمخدرات أكثر ولم يخفِ ان وزارته تواجه مشاكل مع الاحداث وقضايا العنف الاسري، ونوه انهم يعملون الان على الخروج من العقوبات التقليدية الى نظام الاحكام البديلة وهذا المشروع لدى لجنة استشارية شرعية تدرسه من اجل إيجازه واستنباط الاحكام من دول طبّقتها. وزاد د. القصبي، انه وفريقه يعملون على تغيير الصورة الذهنية عن الوزارة والبحث عن العوامل التمكينية والموارد من حوكمة وتقنية حيث أوضح ان ميزانية الوزارة نمت 900% خلال العشر السنوات الماضية. واعترف ان قضايا التحرش موجودة ولكن قضايا العنف والمخدرات أكثر، مشددا على ان يكون للوزارة دور محوري قبل وبعد الدور الايوائي والبدء في معالجة المشكلة من الأساس، حيث استقطبت الوزارة في هذا الصدد بيوت خبرة لدراسة هذه المشاكل من الداخل وأوجه القصور في الخدمات من الوزارة وكيف نعالج الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة.وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد التقى أيضا قبل ذلك بأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة في الدمام، ووضع د. القصبي في حديثه لهم محاور رئيسة تدعو لعملية تطوير منظومة عمل لجان التنمية الاجتماعية حيث فتح حوارا واسعا حول هذه المحاور وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، جملة هذه المحاور كما يقول الوزير جاءت بعد أن شاهد قصة النجاح الوطني والاحساس بالمسؤولية الوطنية التي شاهدها خلال العرض المرئي والجولة التي قام بها على مقر اللجنة.ولم يكتف الوزير بما قاله من إشادة للعمل المؤسسي والمنهجي في هذه اللجنة بل تعهد بأن يقف مساندا ومعينا بعد الله فيما عرض من تحديات تقف عائقا أمام عمل هذه اللجان والتي تنوعت بين حاجتها للأراضي والموارد البشرية والإدارية والبرامج والعمل على "نمذجة" نموذج الروضة ونقل التجربة وتعميم تطبيقها في مناطق اخرى.وطالب القصبي بأن يكون هناك نظام حوكمة لتنمية الخبرات وإنشاء فرق عمل من الشباب والفتيات ليقودوا دفة هذه البرامج داعيا في ذات السياق إلى تكوين مجالس نسائية باللجان لما يتميزن به من قدرة على التخطيط والتنفيذ بصورة إيجابية.