ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في مايو (أيار) وزادت الأسعار قليلا، بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وضعف ضغوط التضخم، ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المبرر لخفض أسعار الفائدة الشهر القادم.يأتي التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة، بعد أسبوع من تلميح المركزي الأميركي إلى أنه قد يقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر القادم، مشيراً إلى انخفاض التضخم وكذلك تنامي التهديدات للاقتصاد الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.والتضخم هذا العام أقل من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي عند 2 في المائة. وخفض المركزي الأميركي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في 2019 إلى 1.5 في المائة من 1.8 في المائة في تقديرات مارس (آذار).وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.4 في المائة، إذ عززت الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت مزيدا من الأموال على المطاعم وخدمات الفنادق. وجرى تعديل بيانات أبريل (نيسان) صعودا لتُظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.6 في المائة بدلا من 0.3 في المائة. وتتماشى الزيادة في إنفاق الشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين.وارتفعت أسعار المستهلكين بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي، إذ طغى انخفاض نسبته 0.6 في المائة في البنزين وبقية منتجات الطاقة على أثر زيادة 0.3 في المائة في أسعار الأغذية. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 في المائة في أبريل.وفي الاثني عشر شهرا الأخيرة حتى مايو، زاد المؤشر 1.5 في المائة متباطئا بعد ارتفاعه البالغ 1.6 في المائة في أبريل.وباستبعاد مكونات الأغذية والطاقة شديدة التقلب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في أبريل، لتظل الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند 1.6 في المائة في مايو.وبلغ المؤشر، المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، المستوى المستهدف من البنك عند 2 في المائة في مارس آذار 2018 للمرة الأولى منذ أبريل 2012.