ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في مايو وزادت الأسعار قليلاً، بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وضعف ضغوط التضخم، ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المبرر لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. يأتي التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية أمس، بعد أسبوع من تلميح المركزي الأميركي إلى أنه قد يقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر المقبل، مشيراً إلى انخفاض التضخم، وكذلك تنامي التهديدات للاقتصاد الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والتضخم هذا العام أقل من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي عند اثنين بالمئة. وخفض المركزي الأميركي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في 2019 إلى 1.5% من 1.8% في تقديرات مارس. وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.4% إذ عززت الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت مزيداً من الأموال على المطاعم وخدمات الفنادق. وجرى تعديل بيانات أبريل صعوداً لتُظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.6% بدلاً من 0.3%. وتتماشى الزيادة في إنفاق الشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين. وارتفعت أسعار المستهلكين بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% الشهر الماضي، إذ طغى انخفاض نسبته 0.6% في البنزين وبقية منتجات الطاقة على أثر زيادة 0.3% في أسعار الأغذية. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% في أبريل. وفي الاثني عشر شهراً حتى مايو، زاد المؤشر 1.5 % متباطئاً، بعد ارتفاعه البالغ 1.6% في أبريل. وباستبعاد مكونات الأغذية والطاقة شديدة التقلب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في أبريل، لتظل الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند 1.6% في مايو. وبلغ المؤشر، المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، المستوى المستهدف من البنك عند اثنين بالمئة في مارس 2018 للمرة الأولى منذ أبريل 2012.