كتب - عبدالحميد غانم: طالب عدد من المحامين بضرورة التصدي لظاهرة تعنّت أولياء الأمور في منع سفر الأبناء المحضونين بصحبة أمهاتهم الحاضنات، لأسباب غير منطقية.. مشيرين إلى أن زيادة هذه الحالات، تتطلب مواجهتها اجتماعياً وقانونياً. وقال المحامون، في تصريحات ل  الراية : إن هناك الكثير من الحالات التي تواجه مشاكل بسبّب التعنت من قبل ولي أمر المحضون في سفر الابن مع أمه الحاضنة حتى لو كان السفر للعلاج، وقد يكون ذلك التعنّت انتقاماً من الأم الحاضنة أو بهدف سلبها حق رعاية الطفل، وقد يصل الأمر إلى حد رفض ولي الأمر منح الأم جواز سفر الابن للعلاج وتضييع مواعيد طبيّة تكون الأم قد حدّدتها مسبقاً مع الأطباء بالخارج، وهذه الحالة تتكرر كثيراً مع الكثير من الحاضنات. وأشاروا إلى أن هناك حالات أخرى يرفض فيها ولي الأمر سفر الابن مع الأم لقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، ما يجعل الحاضنة تضطر للجوء إلى المحكمة للحصول على أمر بالسفر من القاضي وعلى جواز سفر الطفل الذي يرفض الأب منحه للأم، بدعوى أنها تضيّق عليه في رؤية الطفل، كما تحدث خلافات كذلك بسبب اختيار المدرسة التي يدرس بها الابن ويُصر كل طرف على مدرسة مُعيّنة ويحجب كل طرف الأوراق الثبوتية والمُستندات عن الآخر، ليفصل القضاء في النهاية في مثل هذه الخلافات، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه الأبناء ضحية هذه الخلافات الأسرية. ورأوا أن السفر من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى ولي الأمر أن يأذن بسفر ابنه ما دام في مصلحته، ولا أن يجعله سيفاً مُسلطاً على الحاضنة، مُطالبين بالترفع عن جعل المحضون وسيلة للضغط على الأم والانتقام منها، كما أن جواز سفر المحضون يكون تحت يد ولي الأمر ويجب عليه تسليمه للحاضنة وفقاً لقانون الأسرة إذا ما كان في ذلك مصلحة للمحضون أو لتسهيل إجراءات معيّنة أو في حالة سفر الحاضنة مع المحضون. وطالبوا بضرورة العمل على إيجاد آلية لتسريع الفصل في الطلبات المُقدّمة من الحاضنات للمحكمة ومراعاة مصلحة المحضون والأخذ بالاعتبار حالة كل من الزوجة الحاضنة، وذلك بما لا يخل بحق الأب، حيث يعاني المحضون والحاضنة من بطء الإجراءات، لا سيما في الحالات العاجلة كسفر المحضون للعلاج. كما شدّدوا على ضرورة زيادة توعية المجتمع والتحذير من أضرار مثل هذا التعنّت الذي يأتي بنتائج عكسية على المحضون. نايف النعمة: تعنّت الآباء مع الحاضنات زاد عن الحد   قال المحامي نايف النعمة: مع التعنّت والتمادي في الخصومة بين الولي والحاضنة ارتفعت حالات منع الحاضنة من السفر بالمحضون من قبل الولي الذي يرفض السفر ومنحها جواز سفر المحضون، رغم أن قانون الأسرة واضح في هذا الشأن، لكن أولياء أمور يُعرقلون سفر أبنائهم بصحبة أمهاتهم، ما يتطلب البحث عن حلول قانونية سريعة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بسفر المحضون للعلاج. وأضاف: الحالات التي عُرضت علينا كثيرة، منها حالة لطفل محضون أصر الولي بشدة على عدم سفره مع الأم الحاضنة لقضاء إجازة منتصف العام الدراسي واضطرت الحاضنة للجوء للمحكمة للحصول على أمر بالسفر من القاضي ومن ثم جواز سفر الطفل بعد أن رفض الأب منحه لها بشكل ودي، بدعوى أن الحاضنة تضيّق عليه في مسألة الرؤية، ليدفع المحضون في النهاية ثمن هذه الخلافات. وقال: الحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى وللولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر، يُسلّم للحاضنة، وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنّتا من الولي في تسليمه لها وقت الحاجة، لكن هناك إشكالية أحياناً في تنفيذ القانون. وأوضح أن القانون أجاز للأم السفر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن مَنَعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يُمكّنها من السفر، إذا تبيّن له أن من له حق الإذن قد تعسّف في استعمال هذا الحق، خاصة أن هناك حالات كثيرة تعنّت فيها الولي مع الحاضنة في السفر بالمحضون ورفض منحها جواز السفر المحضون بالمخالفة للقانون، ومنها سفر المحضون للعلاج. ورأى أن حالات تعنّت الولي مع الحاضنة ومنعها من السفر بالمحضون لأسباب غير منطقية زادت عن الحد مؤخراً، ولذلك الحل في تشكيل لجنة رسمية تكون لها صفة إصدار قرار سريع يتضمّن إيداع الجواز وقرار السفر خلال 72 ساعة، ويتم عرض مذكرة مشمولة بأسباب السفر، على أن يكون للجنة قوة التنفيذ الجبري.     علي الخليفي: تغليب مصلحة المحضون   قال المحامي علي الخليفي: قانون الأسرة يهتم بمصلحة المحضون والمُشرّع استهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية والسفر بالمحضون من توابع الحضانة التي تهدف لرعاية ومصلحة المحضون، الأمر الذي يتعين معه ترفّع الأبوين عن جعل المحضون وسيلة للضغط على الطرف الآخر. وأضاف: السفر من الحقوق الأساسية للإنسان، ويُستحسن أن يأذن الولي بالسفر ما دام فيه مصلحة المحضون لا أن يجعله سيفاً مُسلّطاً على الحاضنة. وأكد أن الحل القانوني فيما إذا ما كان هناك تعنّت في السماح بسفر المحضون، هو تقديم عريضة لمحكمة الأسرة للسماح للزوجة بالسفر المؤقت بالمحضون حال رفض الزوج بشكل ودي، على أن يذكر في الأمر على عريضة الغاية أو الحاجة من السفر بالمحضون والوجهة التي سيسافر لها والمدة التي سيقضيها.     تأخر في علاج الأبناء لتعنّت الآباء.. محمد التميمي: خلاف بين أبوين على مدرسة الابن يحسمه القاضي   قال المحامي محمد التميمي: المحضون يواجه إشكالية كبيرة عند السفر بسبب تعنّت ولي الأمر مع الحاضنة في تنفيذ أمر القاضي بالسفر، حيث يتعمّد الأب إطالة أمد التنفيذ ويضع العراقيل، وهناك حالات كثيرة حدثت في هذا السياق. وأضاف: كانت لدي حالات، منها حالة لمحضون عرقل الولي تنفيذ أمر سفره رغم أن السفر كان بغرض العلاج وليس السياحة ورفض منح الحاضنة جواز السفر، ما أدى إلى التخلّف عن الحجز والموعد مع الطبيب، وتدخّل العقلاء من أهل الوالدين في الأمر. وتابع: حالة ثانية تتعلق بمحضون ثار حوله خلاف بين الولي والحاضنة بسبب اختيار المدرسة وأصر الأب على مدرسة والأم على أخرى، وتم حجز مُستنداته الثبوتية من قبل الجانبين وفي النهاية حسم القاضي الأمر لصالح الحاضنة حفاظاً على مستقبل المحضون واستقراره. وقال: لولي الأمر الحق في الاحتفاظ بجواز سفر المحضون وفقاً للقانون، لكن في حالة السفر يُسلّمه للحاضنة وإذا رفض وتعنّت لأسباب غير منطقية، مُغالاة في الخصومة، من حق القاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنّتاً من الولي في تسليمه لها وقت الحاجة، وهنا تقدّم الحاضنة طلباً للقاضي لتسليم جواز السفر لها وتنفيذ القرار خلال 72 ساعة. وقال: بعد أمر القاضي بتسليم جواز السفر للحاضنة يحدث في بعض الحالات أن يعرقل الولي ذلك ويتباطأ في منح جواز السفر للحاضنة ويُماطل ويؤخر إجراءات التنفيذ، وهذه إشكالية تواجه الحاضنة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالسفر للعلاج، وهناك مواعيد مُحدّدة مسبقاً لدى الطبيب، لا سيما أن أمر القاضي بتسليم جواز السفر يكون بناءً على تقارير طبية معتمدة بحالة المحضون وأن حالته تستدعي سفره للخارج للعلاج. وأضاف: أغلب المستندات والأوراق الثبوتية تكون بحوزة الأب، لذلك عليه مسؤولية كبيرة تجاه ابنه، وعليه أن يكون أكثر مرونة في التعامل مع مسألة سفر الابن دون اللجوء للمحكمة وتقديم طلب للقاضي للحصول على جواز سفر المحضون وتقوم الشرطة المجتمعية بالتنفيذ.     جذنان الهاجري: آباء يستغلون سلطتهم الشرعية والقانونية بشكل خاطئ   قال المحامي جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين: مع إجازات الصيف واستعداد المواطنين للسفر تزداد حالات التعنّت والكيد في الخصومة بين الولي والحاضنة، والضحية هنا يكون المحضون، خاصة إذا كان السفر للعلاج أو السياحة أو لأي سبب آخر، وهذه الحالات موجودة في محكمة الأسرة، خاصة في حالة سفر المحضون للعلاج. وأضاف: قانون الأسرة منح الأولوية للأم في حضانة طفلها، وفي نفس الوقت استهدف تحقيق الاستقرار للأسرة والإصلاح بين الزوجين في حالة الخلاف، لذلك على الولي والحاضنة الرفق بالمحضون والبعد عن التعنّت والكيد في الخصومة لأن هذا الأمر عواقبه وخيمة على المحضون. وتابع: الولي هو المسؤول شرعاً وقانوناً عن الابن ويحتفظ بجواز سفره وأوراقه الثبوتية وله حق تقرير سفره من عدمه، لكن للأسف أحياناً الولي يستغل هذه السلطة الشرعية والقانونية الممنوحة له بشكل خاطئ وغير مُبرّر ويمنع المحضون من السفر بصحبة الحاضنة، وأصبح الأمر وكأنه ثقافة لدى هؤلاء دون تقدير لتأثير ذلك على المحضون خاصة في حالة السفر للعلاج. وقال: القانون منح القاضي السلطة التقديرية لإجبار الولي على منح جواز سفر المحضون للحاضنة والسماح لها بالسفر طالما تبيّن له هذا التعنت، لكن الإشكالية أن هذا التعنت يضر بالمحضون، وهنا يجب على الآباء الرفق بأبنائهم. ودعا إلى توعية المجتمع بهذا الأمر والابتعاد عن التعنت والكيد في الخصومة.     عبدالله السعدي: حاضنات يُعانين بطء تنفيذ القانون في الحالات الطارئة   قال عبدالله السعدي المحامي بالتمييز: الأطفال أكثر المتأثرين بالخلافات أو الفرقة بين الزوجين، فعلى الرغم من الخلافات يجب تجنيب الأطفال تداعيات مثل هذه الخلافات كي لا تؤثر على سلوكياتهم وتكوين شخصياتهم، فالطفل يحتاج من يرعى مصالحه ويهتم بشؤونه لا من ينغص عليه حياته ويجعله أداة يضغط بها أحد الوالدين على الآخر. وأضاف: نتعرّض لمثل هذه المشكلات وهناك حالات كثيرة يكون فيها تعنّت من ولي أمر المحضون، إما لعدم تقبّله بأن الولاية والإرادة على الطفل سُحبت منه أو نكاية بالأم الحاضنة، ولهذا الأمر أسباب كثيرة منها ما يكون منطقياً ومنها ما لا يتعدى كونه انتقاماً من الزوجة أو السعي لسلبها حق رعاية الطفل، ما يجعله لا يتعاون في مسألة سفر المحضون بصحبة الأم الحاضنة. وتابع: وضع المُشرّع آلية لحل تلك الأمور الوقتية بتعيين قاض للأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة للضرورة من خلال تقديم أمر على عريضة يُقدّم للقاضي ويراعي مصلحة المحضون. وقال: جواز السفر يكون تحت يد ولي أمر المحضون ويجب عليه تسليمه للحاضنة إذا ما كان في ذلك مصلحة للمحضون أو لتسهيل إجراءات معينة أو في حالة سفر الحاضنة مع المحضون، وذلك في الأمور العادية، فكيف بالسفر للعلاج الذي لا يتحمّل مماطلة أو تعنّتاً من ولي الأمر، وعندها يكون لقاضي الأمور الوقتية تقدير مراعاة مصلحة المحضون حتى لو لم يوافق الأب على ذلك. وقال: قانون الأسرة يعطي للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلّم للحاضنة، وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة، وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.. لكن التنفيذ يحتاج إلى سرعة للبت في مثل هذه الطلبات خصوصاً في الأمور الطارئة والمستعجلة كسفر المحضون للعلاج أو لأي ظرف طارئ، خاصة أن جوازات السفر تكون لدى الأب ويجب أن يكون السفر بموافقته، وفي بعض الحالات يستغل الأب ذلك ويمنع الصغير من السفر أو تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية لأمه. ودعا الأبوين إلى عدم إلحاق الضرر بأبنائهم من خلال التعنّت، لأن مثل هذه الممارسات بين الوالدين ستؤثر على الأبناء تأثيراً بالغاً، وأن يحرصوا على التعاون في تسيير وتصريف شؤون الأبناء وحسن تربيتهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية. كما دعا إلى آليه لسرعة الفصل في الطلبات من قبل المحكمة ومراعاة مصلحة المحضون والأخذ بالاعتبار حالة كل من الزوجة الحاضنة، دون الإخلال بحق الأب.