أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن فريقاً جديداً من المحققين المكلّفين تحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية وقعت في سورية بدأ عمله. وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قررت منح المحققين تفويضاً لتحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية وقعت في سورية. وكانت التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيماوية من دون تحديد المسؤوليات. وكانت سورية أبلغت المنظمة رفضها منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول أراضيها. وتتّهم دمشق وموسكو المنظمة ومقرها لاهاي بأنها «مسيّسة». وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في بيان نشر الإثنين بطلب من الإمارات، واطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة، إن الفريق الجديد «بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سورية». وأضاف أن الفريق «سيحدد وسينشر كل المعلومات التي يمكن أن تكون ذات صلة لكشف مصدر الأسلحة الكيماوية» التي استخدمت اعتباراً من العام 2013 في سورية. وكانت الدول الغربية دفعت باتجاه إعطاء المنظّمة تفويضاً لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية بعد سلسلة أحداث دموية وقعت في سورية، وتسميم عميل روسي سابق في بريطانيا بغاز سام عام 2018. ولم يعطِ مدير المنظمة أي تفاصيل سواء حول الأنشطة الأولى لفريق التحقيق «الصغير وإنما المتين» أم المواقع التي سيبدأ محققوه البالغ عددهم نحو عشرة أشخاص عملهم فيها. وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم نيسان (أبريل) عام 2018 الذي شهدته دوما السورية، والذي استُخدم فيه غاز الكلورين وخلّف أربعين قتيلاً. وأشار تقرير للمنظمة إلى معلومات ترجح أن تكون عبوتان عثر عليهما في المكان وتحتويان على غاز سام، قد ألقيتا من الجو. وتتهم دمشق وموسكو مقاتلين بوضع العبوتين في الموقع للإيحاء بحصول هجوم كيماوي، وتستبعدان أن تكونا قد ألقيتا بواسطة طائرات سورية.