تبدو الصورة قاتمة بالنسبة لمعظم منتسبي الوسط الرياضي فيما يخصّ مستقبل الأندية، وذلك في ضوء الحراك المالي والإداري الذي تعيشه منظومة الأندية الوطنية، وإثر تضخم الديون والرغبة الجادة للتحول إلى الاحتراف. من وجهة نظر خاصة، أرى أن الأحداث الحالية وعلى رأسها إعادة الهيكلة الإدارية لوزارة شؤون الشباب والرياضة، ستقود إلى تغيير جذري في نظام إدارة الأندية، بحيث تكون المسؤولية المالية والإدارية موزعة على مجموعة من العاملين، يكون كل منهم مسؤولاً ومسائلاً عن الجزء المناط به مسؤولية كاملة. ومن خلال قراءة متأنية ومتعمقة للمعايير الأساسية التي تتطلبها الرياضة، في مقابل المعايير المطبقة حاليًا، يبدو لي أن الإجراءات المستقبلية للأندية ستدخل حيّز التنفيذ بالتطبيق على خمسة أندية في القريب العاجل، عطفًا على جهوزيتها للانخراط في الرؤية المستقبلية، وستكون الإجراءت الأولية هي فصل الألعاب الجماعية ماليًا وإداريًا عن بعضها بعضًا. يفترض أن تكون هذه الإجراءات كالآتي: يشكل مجلس إدارة النادي بشكله الحالي أو بتقليص عدد الأعضاء ويقوم بمهام الإدارة العليا للنادي، ويتم تشكيل مجلس إدارة خاص لكل لعبة من الألعاب الجماعية للنادي، يترأس هذا المجلس رئيس النادي، ويضم في عضويته أربعة أو خمسة أعضاء على الأكثر، ويكونون متخصصين في شؤون اللعبة، كما يفضّل أن يكون الأمين المالي لهذا المجلس متخصصًا، كما سيكون هناك مجلس إدارة خاص بالشركة الاستثمارية التابعة للنادي، ومن المرجّح أن يضم في غالبيته أعضاءً من داخل مجلس الإدارة العليا. وفيما يخصّ الموازنات المالية، فسيتم عمل حساب بنكي مستقل لمجلس إدارة كل لعبة، تودع فيه الإعانة الخاصة باللعبة من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة، والجزء المخصص للعبة من إيرادات النادي، بحيث يشترط على كل مجلس إدارة ألا يتجاوز الميزانية السنوية المحددة للعبة بأي حال من الأحوال، وإلا فسيتعرض للمحاسبة والمساءلة من الجهات الأعلى. إن هذه الهيكلة الجديدة سيكون لها ما لها وعليها ما عليها، وفي الوقت الحالي لن نخوض في تفاصيل المزايا والعيوب والمكتسبات والأضرار التي ستنتج عن هذا التحول في الهيكل المالي والإداري، بل سننتظر ما ستعلنه وزارة شؤون الشباب والرياضة، والذي نتوقع أن يتم خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم ستناول هذه الأفكار بشكل مفصّل؛ كون ما ذكرناه هو مجرّد قراءة شخصية لمستقبل الأندية الوطنية بالاستناد إلى المعطيات الحالية.