قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل إن باكستان رفضت التقرير الأخير الصادر عن مكتب الحرية الدينية الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية باعتباره ملخصًا للتأكيدات غير المتحيزة.حيث زعم التقرير أن هناك قوانين معينة في باكستان وصفها بأنها تمييزية فيما يتعلق بالأقليات.وقال المتحدث "جزء التقرير الخاص بباكستان هو خلاصة لتأكيدات لا أساس لها ومنحازة. من حيث المبدأ، لا تدعم باكستان مثل هذه التقارير الوطنية التي تدلي بملاحظات حول الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. وبالتالي، فإن باكستان ترفض هذه الملاحظات". وقال إن باكستان كثيرًا ما أثارت مخاوفها دوليًا، بما في ذلك مع الحكومات الغربية والولايات المتحدة بشأن الاتجاه المتزايد لرهاب الإسلام في بلدانهم.وقال المتحدث "في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من البرامج، ستستمر باكستان في أن تكون جزءا من الجهود العالمية لمكافحة التعصب الديني والتمييز القائم على الدين والمعتقد وكراهية الإسلام".وقال المسؤول إن باكستان مجتمع متعدد الأديان والثقافات والتعددية يعيش فيه الناس من مختلف الديانات.و أضاف "إن إسهاماتهم في المجتمع تزيد من ثرائها وتنوعها. حقوقهم مكفولة بموجب دستور باكستان، هذه الضمانات الدستورية مضمونة من قبل قضاء يقظ أظهر العزم على حماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحريات الدينية، في القضايا الأخيرة البارزة".وقال المتحدث إن باكستان لعبت دائمًا دورًا إيجابيًا وتشرك المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة بهدف الحصول على فهم أفضل ومتبادل لقضية الحريات الدينية.وقال "باكستان ترى أن جميع البلدان ملزمة بتعزيز الوئام الديني وعليها واجب حماية مواطنيها وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية".حيث ذكر المتحدث الولايات المتحدة أن باكستان تنفذ "خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان" مع التركيز على السياسات والإصلاحات القانونية والوصول إلى العدالة وتنفيذ الأولويات الرئيسية لحقوق الإنسان والتنفيذ والتنفيذ والمراقبة الدولية لمعاهدة الأمم المتحدة وآلية خطة عمل.